يستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية باعتقال خمسة صيادين  وذلك خلال ممارستهم مهنة الصيد البحري قبالة منطقة الواحة شمال غرب بلدة بيت لاهيا.  ويؤكد المركز أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتهديداً لسبل عيش الصيادين الفلسطينيين، وتزيد من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

ففي حوالي الساعة 7:45 من صباح يوم الاثنين 28/8/2023، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر قبالة منطقة الواحة، شمال غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة،  نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين، ومن ثم حاصرت قاربي صيد، على مسافة 2 ميل بحري داخل المياه، وقامت باعتقال الصيادين على متنهما، وهم: سليم جمال حسن نعمان 46 عاماً، وشقيقيه محمد 39 عاماً، و حسن 35 عاماً، بالإضافة للصيادين وحيد سيد أحمد كسكين 32 عاماً، وأحمد سعيد فتحي الصعيدي 39 عاماً، وجميعهم من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.  وقد تم اقتياد الصيادين الخمسة لميناء أسدود البحري، ومصادرة القاربين ومعدات الصيد التي كانت على متنها.

ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد حدث عطل في أحد قوارب الصيد كان على متنه كلاً من الصياد حسن نعمان وشقيقه أحمد والصياد وحيد كسكين، في المنطقة المذكورة أعلاه، وتوجه قارب صيد آخر على متنه الصياد سليم نعمان والصياد أحمد الصعيدي، لمحاولة سحبه قبل مصادرته من قبل القوات المحتلة، إلا أن الزوارق الحربية الإسرائيلية حاصرت القاربين وقامت باعتقال الصيادين الخمسة ومصادرة القاربين.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد صعّدت من انتهاكاتها بحق الصيادين في بحر قطاع غزة، حيث اعتقلت (12) صياداً خلال شهر أغسطس الحالي.  كما أن القوات المحتلة ما تزال تُقيد عمل الصيادين الفلسطينيين، وتحدد لهم الصيد ضمن مساحة تتراوح من 6 إلى 12 ميل بحري غرب قطاع غزة، وقد وثق المركز منذ بداية العام الحالي إصابة (14) صياداً، واعتقال (31) آخرين، واحتجاز (8) قوارب صيد، وإعطاب أربعة آخرين.

يؤكد المركز أن الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.   ويُجدد المركز دعوته المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية، كما يطالب بالضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة للإفراج عن الصيادين المحتجزين، كذلك تعويض كافة الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن القوارب ومعدات الصيد المحتجزة.