نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ورشة عمل متخصصة لمناقشة تصريح وشركات المشغل في الداخل ومدى تأثيرها على حقوق العمالية، وذلك بحضور عدد من ممثلي النقابات والجمعيات العمالية، ومؤسسات حقوقية واعلامية والمهتمين.
افتتح الورشة الأستاذ علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير مرحباً بالحضور، وخلال مداخلته قدم نبذة عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وأهم أهدافها وبرامجها في حماية حقوق الإنسان وأهم القضايا التي تعمل عليها المؤسسة لحماية حقوق العمال كجزء أساسي من حقوق الإنسان، كما قدم أهداف الورشة التي تسعى إلى الإجابة على عدد من التساؤلات بعد الإعلان من قبل وزارة العمل على ترخيص شركات المشغل في قطاع غزة لمتابعة شؤون العمال في الداخل المحتل وعن سبب فرض رسوم 3600 شيكل للشركة المشغل، كيفية اشراك النقابات العمالية بهذا الشأن.
فيما قدم الأستاذ مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير كلمة حول أوضاع العمال في قطاع غزة ، خلال المراحل الثلاث مرحلة ما قبل الانتفاضة ومرحلة ما بعدها والمرحلة الثالثة ما بعد الانقسام الفلسطيني، مؤكد تقلص عدد العمال في الداخل المحتل وارتفاع نسب البطالة وتطرق إلى إشكاليات العمال في الحصول على حقوقهم العمالية من قبل المشغلين في الداخل مؤكدا على عدد من حالات الوفاة التي حدثت للعمال في الداخل بدون الحفاظ على ادنى الحقوق لهم ، وعدم القدرة على التعامل مع وزارة العمل الإسرائيلي وقدم تساؤلات حول مدى قدرة شركات التشغيل على الحفاظ على الحقوق العمالية .
ومن جانبه قدم الأستاذ محمد طبيل مدير عام التشغيل والخدمات في وزارة العمل مداخلة حول شركات التشغيل وألية عملها داخل قطاع غزة مؤكدا على ان وزارة العمل قامت بالإعلان عن ترخيص شركات التشغيل لعدة أسباب وهي:
- انهاء حالة سماسرة تصاريح المشغل والذين يتقاضون مبالغ هائلة من العمال في ظل مساومتهم على اصدار تصريح مشغل وتوقيعهم على كمبيالات للدفع.
- تطبيقا لقانون العمل الذي ينص على قيام وزارة العمل بمسئوليتها في تشغيل العمال والحفاظ على حقوقهم.
- تحويل تصاريح احتياجات اقتصادية والتي لا تكفل أي حقوق للعامل او تعويضه على إصابات العمل إلى تصريح مشغل يحفظ للعمال حقوقهم.
- ان مبلغ 3600 شيكل التي تم الحديث عنها هي مصاريف شركة التشغيل ولن يدخل في موازنة وزارة العمل او الحكومة أي مبالغ من العمال، كما انه لم يتم الاتفاق على المبالغ في الوقت الحالي.
- كما أكد ان شركات التشغيل لا تقتصر على العمال في الداخل بل تمتد لجميع الخريجين الباحثين عن العمل داخليا وخارجياً وتدريب الخريجين والبحث في سوق العمل لتشغيلهم والحد من نسب البطالة والفقر .
هذا وقد أكد طبيل على أنهم لم يتلقوا أي اخبار تفيد بعدم التعامل مع شركات التشغيل سواء من الجانب الإسرائيلي او الشئون المدنية وانهم مستمرين في الإجراءات التي تكفل للعامل حقوقه من بداية صدور تصريحه.
وفي نهاية اللقاء قدمت الضمير الشكر لكافة المشاركين، وأكدت على استمرارها في متابعة حقوق وقضايا العمال على المستويين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي لضمان توفر الحقوق العمالية للأصحاب تصاريح المشغل في الداخل الخط الأخضر.