بقلم/ مصطفى إبراهيم

16 شرطيًا عنصريا فاشيا قوياً ومسلحاً، و16 كاميرا لا تعمل في مدينة القدس، 16 شرطياً سادياً اعتدوا بالضرب على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 22 عاماً، من مخيم شعفاط في القدس، وقاموا بتغطية وجهه، وقيدوا يديه، واعتدوا عليه بالضرب بقبضات أيديهم وأقدامهم، وتعذيبه وإهانة كرامته. وختم أفراد الشرطة وشماً على وجهه، "نجمة داود".

وادعت الشرطة أن الشاب المعتقل أصيب بحذاء شرطي، لكن مصدر طبي قال إن العلامة تبدو وكأنها ضربة بأداة حادة رسم بها ختم.

أحرق 16 شرطي إسرائيلي وجه الشاب الفلسطيني، وعندما طُلب من الشرطة فحص الجريمة، ورؤية ما حدث، اكتشفوا أنه لا توجد كاميرات. 16 شرطيا و16 كاميرا وجميعها مكسورة.

‏ليس فيل الاحتلال وحده في الغرفة، بل الغالبية العظمي في دولة نظام الاحتلال والفصل العنصري، وحتى وصف أفراد الشرطة بأنهم نازيون لا يكفي، النازيون في زي الدولة الرسمي.

النظام بأكمله قائم على العنصرية والفاشية، والفوقية والسيادة، النظام بأكمله الذي أقيم على حساب الشعب الفلسطيني، بالإرهاب وارتكاب الجرائم والقتل والتهجير والمحو، وهو مستمر في جرائمه.

وفي قلب الاحتجاجات والمعارضة لما يسمى خطة إضعاف القضاء، فهي من أجل تجديد النظام وتطويره بقوانين أكثر عنصرية وفاشية تفوقت على جميع الديكتاتوريات في العالم، بادعاء الحفاظ على الدولة اليهودية الديمقراطية.

نظام الفصل العنصري مليء بالشر والقتل والهدم والدمار، وهو الذي يشعل النيران بنفسه، نظام يشجع على الاستيطان وسرقة الأرض ويسامح المجرمين ويدعمهم ويوفر الحماية لهم.

نظام الفصل العنصري والشرطة الفاشية ادعت أن الكاميرات مكسورة، في وسيلة لإخفاء الصورة، فالنظام العنصري نظام ديكتاتوري فاشي، ونجح في عدم إظهار الفاشيين وهم ينكلون بالشاب، على غزار صورة الشاب الأمريكي جورج فلويد، الذي اعتدى عليه أفراد الشرطة الأمريكية. لحسن حظ نظام الفصل العنصري أن صورة الشاب الفلسطيني أقل إثارة لأنهم عطلوا الكاميرات، التي لم تظهر الوشم بمعدن ساخن على خد الشاب.

الفلسطينيون لديهم مقاومة تحاول حمايتهم، وعندما تقوم بذلك وترد بالانتقام بقتل العنصريين والفاشيين اللذين يمارسوا ساديتهم وإرهابهم، ينتفض النظام بأكمله باستثناء قلة قليلة، والمطالبة بقتل الفلسطينيين اللذين يدافعوا عن أراضيهم وحقوقهم وكرامتهم. الفلسطينيون لديهم مؤسسة شرطية وأمنية، المفروض أنها توفر الحماية لهم، لكنها في مثل هذه الجرائم، لا تستطيع توفير الحماية لهم من المستوطنين، ومن الاحتلال الوحشي والجرائم الذي يرتكبها. فقط مطلوب من الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تمنع المقاومة وتعمل وكيل أمني للاحتلال.

من المفترض أن يوفر الجيش الإسرائيلي كقوة احتلال في فلسطين المحتلة، توفير الحماية للسكان المدنيين، وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

لكن النظام العنصري والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والتي تدعي احترام القانون الدولي فإنها توفر الحماية للمجرمين والعنصريين. كما أن المحاكم الإسرائيلية العسكرية والمدنية التي يحترمها المجتمع الدولي ويقدرها، بذريعة أن النظام القضائي العنصري مستقل؛ إلا أنها الدرع الواقي الذي يمنع تقديم المسؤولين والضباط في الجيش الإسرائيلي للمحاكمة في المحاكم الدولية على جرائم الحرب والاحتلال، وما يمثله من نظام فصل عنصري قائم على الاستعمار الاستيطاني والاضطهاد.

احتجاج "الديمقراطيين" وغالبيتهم من العنصريين ضد الإصلاحات القضائية، خشية من انهيار (نظام العدالة)، ضد إلغاء حجة المعقولية بادعاء أنه يوفر الحماية للمجرمين، اللذين حافظوا منذ قيام نظام الفصل العنصري على تبييض وجه، ومساعدة المجرمين للإفلات من العقاب، واستمراره في شرعنة الجرائم.

الكذب والتدليس وإخفاء الحقيقة والأدلة والتستر على التحقيقات سمة النظام في إسرائيل. كيف يمكن لرباط الحذاء، أن يحدث حرقا في الخد في وجه الشاب.

سمات العنف واضحة لدى الشرطة والجيش والمستوطنين حتى ما يطلقون عليهم المدنيين وهي سلوك يومي ضد الفلسطينيين، واستسهال إطلاق النار، وهم يتصرفون بسادية، سواء كانوا يحملون رخصة سلاح أو بدونها، متعتهم استخدام القوة بمجرد الشعور بالملل وليس الخوف أو تهديد الحياة.

الادعاءات بالتحقيق هي كذب، والشواهد لا تعد، وقضية الشهيد إياد الحلاق من ذوي الإعاقة، شاهد على الظلم وتواطؤ النظام بأكمله وفي مقدمته، الشرطي والقضائي، وإفلات المجرم من العقاب.