تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان الحكم الصادر عن هيئة القضاء العسكري بغزة ، صباح الأحد الموافق 13/08/2023، القاضي بالإعدام شنقاً بحق المواطن (م-ن) 46 عاماً، من سكان محافظة غزة حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وذلك على تهمة التخابر مع جهات معادية، حيث شددت محكمة الاستئناف حكمها الصادر بحق المدان بالإعدام شنقاً حتي الموت بعد أن تم الحكم عليه من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بالحبس الفعلي لمدة 15 عام.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد بأن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكاً للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، والموقعة عليها فلسطين في يونيو 2018، والتي أكد بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية.

أذ تؤكد الضمير على عدم التسامح والتهاون مع المدانين بجرائم خطيرة، أو إفلاتهم من العقاب، ولكن هذا الموقف ينطلق مع إيمانها بان عقوبة الإعدام لا جدوى لها ولا تشكل بأي حال من الأحوال رادعاً لاستمرار ارتكاب الجرائم وهي انتهاكا للاتفاقيات الدولية  ومعايير حقوق الإنسان،

وإذ تعبر الضمير عن قلقها الشديد لقيام محكمة الاستئناف العسكرية في غزة بتأييد حكم الإعدام شنقاً بحق المواطن المذكور، فإنها تطالب بما يلي:

-     الجهات المسؤولة في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام، والامتثال للالتزامات الدولية ومعايير حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.

-     وقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وإعادة محاكمة المتهم، أمام محكمة مدنية يُراعى في وإجراءاتها كافة ضمانات المحاكمة العادلة.