يستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الصيادين في بحر قطاع غزة، والتي تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتهديدًا لسبل عيشهم، وتزيد من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقاً لمتابعات المركز، في حوالي الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء 15/8/2023 فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر قبالة منطقة الواحة شمال غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين، ومن ثم حاصرت قارب صيد “حسكة مجداف”، تعود ملكيته للصياد رأفت “محمد على” يوسف السلطان 53 عاماً، كان على متنه رأفت نفسه، وابن شقيقه الصياد محمد رفيق “محمد على” السلطان 22 عاماً، جميعهم من سكان بلدة بيت لاهيا.  وكان الصيادان يمارسان مهنة الصيد على مسافة كيلو متر واحد من الشاطئ داخل المياه، وقد طُلب منهما خلع ملابسهما والقفز في المياه والسباحة نحو الزورق الحربي، وقد تم اعتقالهما واقتيادهما لميناء أسدود البحري، كما تم مصادرة القارب ومعدات الصيد التي كانت على متنه.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُقيد عمل الصيادين الفلسطينيين، وتحدد لهم الصيد ضمن مساحة تتراوح من 6 إلى 12 ميل بحري غرب قطاع غزة.  وقد وثق المركز منذ بداية العام الحالي إصابة (13) صياداً، واعتقال (21) آخرين من بينهم طفل واحد، واحتجاز (6) قوارب صيد، وإعطاب أربعة آخرين.

يؤكد المركز أن الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  ويُجدد المركز دعوته المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية، كما يطالب بالضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة للإفراج عن الصيادين المحتجزين، كذلك تعويض كافة الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن القوارب ومعدات الصيد المحتجزة.