دعا ممثلو منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وخبراء إلى ضرورة تعزيز دور ريادة الأعمال والعمل الحر في قطاع غزة وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للحد من البطالة. واعتماد استراتيجيات شاملة تركز على توفير التدريب والدعم وكذلك توفير التمويل والاستشارات الفنية والتجارية.
وطالبوا بتحسين البنية التحتية وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت عالية السرعة والموثوقية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص. وتأسيس حاضنات أعمال ومراكز دعم لتعزيز الابتكار وتطوير المشروعات.
كما أكدوا على أهمية تعزيز ثقافة التعاون والشراكات بين العاملين في مجال العمل الحر وريادة الأعمال في قطاع غزة وتسليط الضوء على المجالات التي يمكن للشباب استغلالها لإنشاء مشاريعهم الخاصة، سواء كانت تتعلق بالتكنولوجيا أو الخدمات أو حتى الصناعات التقليدية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية لعرض ورقة أعدها الباحث صلاح أحمد بعنوان "أثر العمل الحر وريادة الأعمال في الحد من البطالة في قطاع غزة" ، وذلك بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في مدينة غزة، وأكد خلالها المشاركون على أهمية وضع استراتيجيات تسويقية فعالة للعمل الحر ورواد الأعمال في قطاع غزة، بما في ذلك الترويج للمشروعات والخدمات المحلية والتوسع في الأسواق الدولية.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا في كلمته إن "العمل الحر وريادة الأعمال تقدم وسائل جديدة وفعالة لمكافحة البطالة. ومع الدعم الكافي، يمكن أن تصبح هذه الوسائل أدوات فعّالة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في قطاع غزة.
وأكد الشوا على أهمية توفير الدعم للشباب الراغبين في دخول مجال العمل الحر وريادة الأعمال عبر أشكالٍ متعددة، بدءا من التعليم والتدريب، وصولاً إلى تقديم الدعم المالي والتسهيلات الإدارية.
ونوه الشوا إلى ضرورة توجيه الشباب إلى ما يخدم مصالحهم وعدم حصرهم فقط في التعليم الأكاديمي وأهمية انفتاحهم على العالم الخارجي واقتناص الفرص التي تزيد من مهاراتهم وتحقق لهم مكاسب اقتصادية واجتماعية.
بدوره، قال مدير البرامج في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية د. أسامة عنتر إننا "نقف اليوم أمام مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال اللذين أصبحا بديلاً مهماً للعمل التقليدي، خاصة في الأماكن التي تعاني من البطالة الشديدة، كما هو الحال في قطاع غزة، حيث تعتبر البطالة في القطاع أحد أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السكان".
كما شدد عنتر على أهمية التركيز على التعليم المهني وريادة الأعمال وليس فقط على التعليم الجامعي الأكاديمي، وأنه يجب الخروج من عباءة النمطية في الحصول على وظائف ومواكبة العصر والانفتاح على العالم.
وتطرق أحمد في ورقته إلى مفهوم ريادة الأعمال وأهميتها ودورها في الحد من البطالة، وإنشاء الحاضنات ومسرعات الأعمال، والريادة الرقمية، ومنصات العمل الحر في قطاع غزة.
واستعرض واقع ريادة الأعمال في قطاع غزة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها القطاع نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة. مشيراً إلى أن الريادة والابتكار تعتبر حلاً رئيسياً للتغلب على هذه التحديات وبناء مستقبل مستدام للقطاع.
وأكد على أن تحقيق النجاح في هذا القطاع يتطلب جهودًا مستمرة وتعاونًا مشتركًا من قبل جميع الأطراف المعنيةـ وطالب بضرورة توفير الدعم القانوني والمالي للمستقلين ورواد الأعمال في قطاع غزة. وتقديم استشارات قانونية ومالية للمساعدة في تأسيس الشركات، وإدارة الضرائب، وإعداد العقود والاتفاقيات. مطالباً بسن قوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعمل على تفعيل تسجيل براءات الاختراع لحماية حقوق الرياديين وتقليل فرص المنافسة من قبل كبار المستثمرين.
كما طالب أحمد بضرورة تطوير قدرات الشباب الريادية وتعزيز بيئة العمل الريادية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. موضحاً الأدوار المهمة التي يقوم بها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في خلق بيئة مناسبة للعمل الحر خاصة في ظل غياب منظومة القوانين والتشريعات التي تحمي الرياديين.
وفي ختام الورشة اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات العملية لوضعها محل التنفيذ منها وضع استراتيجيات تسويقية فعالة للعمل الحر ورواد الأعمال في قطاع غزة، بما في ذلك توفير منصات إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الرؤية والعلامة التجارية الشخصية للمستقلين ورواد الأعمال.