يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام مستوطن إسرائيلي على قتل مواطن فلسطيني بدم بارد في قرية برقة شرقي مدينة رام الله، فيما أصيب مواطنان آخران بجروح في إطلاق نار من مستوطنين آخرين في الموقع نفسه.

ووفق المعلومات التي جمعها المركز، وإفادات شهود عيان، ففي حوالي الساعة 6:30 مساء يوم الجمعة الموافق 4/8/2023، اقتحم نحو 20 مستوطنًا، انطلاقا من مستوطن “مجرون”، المقامة على أراضي قرية برقة، شرقي مدينة رام الله، منطقة الحدب الواقعة داخل أراضي قرية برقا، وكان يوجد في المنطقة مجموعة من الشبان الذين يرعون أغنامهم هناك. لحظة دخول المستوطنين إلى المنطقة حاول الشبان التصدي لهم وإلقاء الحجارة تجاههم، واندلعت مواجهات أطلق خلالها المستوطنون النار عشوائيا. خلال ذلك، أطلق أحد المستوطنين النار تجاه الفتى قصي جمال محمد معطان، 18 عاماً، الذي كان يقف قرب موقد طعام على النار، ولم يكن منخرطًا في أحداث التصدي للمستوطنين، ما أدى إلى إصابته بعيار ناري في رقبته، وأعلن عن وفاته بمجرد وصوله إلى مجمع فلسطين الطبي. كما أصيب مواطنان بعيارين ناريين في الأطراف جراء إطلاق النار العشوائي من المستوطنين.

وأفاد شاهد عيان لباحثة المركز بما يلي:

خلال الأحداث، تقدم أحد المستوطنين وهو معروف لدينا بلقب الراعي واسمه اليشع، واقترب مسافة 5 أمتار من قصي معطان الذي كان يقف قرب موقد طعام على النار، ولم يكن منخرطًا في الأحداث، وأطلق المستوطن النار مباشرة تجاهه وأصابه بعيار ناري في رقبته. على الفور نقلنا قصي بسيارة مدنية إلى بلدة بيتين، ومن هناك نقل بسيارة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي، وبمجرد وصوله أعلن الأطباء وفاته متأثرًا بإصابته الخطيرة. علمًا أن المستوطن مطلق النار، حضر في البداية بمفرده ومعه أبقار لرعيها وعندما اعترضه المواطنون توجه إلى المستوطنة وأحضر مجموعة مستوطنين معه وشرعوا في تنفيذ اعتداءاتهم وإطلاق النار العشوائي.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عنف المستوطنين وجريمة قتل المواطن معطان، فإنه ينبه إلى أن هذا العنف نتيجة سياسة الإفلات من العقاب التي يحظى بها المستوطنون عقب اقتراف جرائمهم بحق الفلسطينيين؛ إذ سبق أن قتل خلال هذا العام 7 فلسطينيين برصاص المستوطنين في الضفة الغربية، بعضهم قتلوا في اعتداءات مباشرة دون أي مبرر.

ورغم أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن اعتقال الشرطة الإسرائيلية مستوطنين على صلة بمقتل المواطن معطان، فإن المركز يشير إلى أن حوادث مماثلة انتهت بإغلاق ملف التحقيق تحت ذرائع متعددة ودون تحقيق مبدأ المحاسبة والإنصاف.

ويحذر المركز من أن تصبح مثل هذه الاعتداءات الانتقامية معتادة في وقت يستمر وزراء الاحتلال ومسؤولوه بالتشجيع على ارتكاب هذا النوع من الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني دون أي رادع.

ويؤكد المركز أن قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية عن هذا العنف الممنهج المسنود بقرار من أعلى المستويات السياسية في إسرائيل.

ويدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.