خلال جلسة حوارية نقدية نفذتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في رام الله، حول احتساب النفقة للزوجة والأطفال، بحضور مؤسسات ومزودي الخدمات، ومؤسسات المجتمع المدني، ومحاميات مزاولات ومتدربات ونساء صاحبات حقوق.
وقد عرض الأستاذ ناصر الريّس، الخبير والمستشار القانوني، الحقوق الاقتصادية للمرأة التي ترتبط بشكل مباشر مع حقوق الطفل، والتي تشكّل النفقة مقوّم لحفظ كرامتهم في حال الخلافات الزوجية والطلاق.
ومن التوصيات التي خرجت عن الجلسة، ما يلي: ضرورة وضع معايير واضحة لقيمة النفقة على صعيد المحاكم الشرعية ترتبط بخط الفقر في فلسطين، وتحمّل الدولة المسؤولية في حال العجز، مع إسقاط النصوص التمييزية ضد المرأة في موضوع النفقة.
ضمن مشروع "وصول المرأة إلى العدالة: النهج الشعبي" بدعم من برنامج سواسية 2 المشترك: تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المنفذ من قبل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.