نظمت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حلقة نقاش بعنوان “إشكاليات صندوق النفقة الفلسطيني”، وذلك ضمن أنشطة حملة الضغط والمناصرة “نفقتي حقي”. شارك في اللقاء ممثلون عن صندوق النفقة الفلسطيني ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل.

افتتحت الورشة أ. سماح عاشور، المحامية في وحدة المرأة، حيث رحبت بالحضور وأشارت الى أن هذه الحلقة تأتي في إطار أنشطة حملة الضغط والمناصرة “نفقتي حقي”.  ونوهت عاشور إلى أن الهدف من هذه الحملة هو تمكين ومساعدة النساء في الاستفادة من مبالغ النفقات التي كفلها لهن القانون. وأضافت أن فكرة الحملة جاءت من خلال عمل وحدة المرأة في التمثيل القانوني للنساء أمام المحاكم الشرعية لأكثر من 25 عاماً، رصدت من خلالها الآثار السلبية الواقعة على حياة النساء والأطفال والتي تمس كرامتهن الإنسانية لعدم قدرتهن على تحصيل النفقة بعد حصولهن على الأحكام الخاصة بالنفقات وتنفيذها. استدعت هذه الإشكالية عقد حلقة نقاش مع صندوق النفقة الفلسطيني لمناقشة الدور المناط به والاشكاليات التي تواجه عمله.

في مداخلة قدمها الأستاذ أسامة أبو شنب، مدير صندوق النفقة الفلسطيني، قام باستعراض مهمة الصندوق والتي تتمثل في ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر. وأشار أبو شنب إلى موارد الصندوق الحالية وإلى شروط تقديم طلبات إليه بالإضافة إلى عدد المستفيدين منه. كما تحدث عن الإشكاليات التي يواجهها الصندوق في عمله وهي: افتقار الصندوق لطاقم عمل كافٍ، حيث لا يمتلك الصندوق موظفًا مختصًا بالشأن القانوني ليقوم بالرجوع على المحكوم عليهم بقيمة المبالغ التي صرفها، الأمر الذي يساهم في تخفيف الأزمة المالية للصندوق. ومن جانب آخر فإن الصندوق يعاني من ضعف الإيرادات القائمة فقط على ايرادات المحاكم الشرعية وهي رسم بقيمة خمسة دنانير أردنية يفرض على كل عقد زواج أو حجة طلاق، ورسم بقيمة دينار أردني يفرض على كل مصادقة على زواج، وعليه فإن الموارد ضئيلة مقابل حجم التطلعات المرجوة منه. كما أن هناك مخاطر عالية من استثمار أموال الصندوق في ظل سوء الوضع الاقتصادي الذي يمر به قطاع غزة. وأضاف أبو شنب بأن القانون لا يقيد صرف النفقات بعدد معين من السنوات، وعليه يستمر الصندوق بصرف نفقة الزوجة طالما العلاقة الزوجية قائمة، ويستمر بصرف نفقة الأطفال الذكور حتى بلوغهم سن الثامنة عشر ويتم تمديده لسن الثانية والعشرين في حال وجود قيد جامعي، وفيما يخص الأطفال البنات يستمر بالصرف لهن حتى زواجهن. الأمر الذي يستدعي تضافر كافة الجهود لضمان استمرار عمل الصندوق وتوفير النفقات للنساء والأطفال المتضررين بهدف الحفاظ على كرامتهم الإنسانية.

وفي ختام الورشة، دار نقاش موسع، وثمن الحضور دور المركز المتمثل في تسليط الضوء على هذه الإشكالية التي تطرح للمرة الأولى للنقاش، وخرج اللقاء بعدة توصيات أهمها:

• ضرورة زيادة وعي النساء بدور صندوق النفقة الفلسطيني، ليتمكن من الاستفادة منه في حال توافرت فيهن الشروط اللازمة.
• ضرورة تكاثف الجهود من أجل الضغط على الحكومة في قطاع غزة لزيادة إيرادات صندوق النفقة الفلسطيني.
• استمرار الاجتماعات بين المجتمع المدني وإدارة صندوق النفقة الفلسطيني بهدف دراسة إمكانية الحصول على الهبات والمنح للصندوق والتي تعتبر أحد مصادره حسب المادة (10) من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م.
• ضرورة توفير موظف قانوني ليقوم بالرجوع على المحكوم عليهم بقيمة المبالغ التي صرفها الصندوق، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية على كاهل الصندوق.
• دراسة إمكانية تطبيق المصادر المالية لصندوق تعويض حوادث الطرق على صندوق النفقة الفلسطيني.