نظمت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) مؤتمر " الاقتصاد التضامني الاجتماعي في فلسطين : أفضل الممارسات وآفاق المستقبل ، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الحكومية والاهلية والرياديين المستفيدين من مشاريع الإغاثة الزراعية وبمشاركة رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية م . سلام الزاغة وعضو مجلس الإدارة أ. سميح محسن ، حيث يأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع " MedRiSSE " .

وقال مدير عام الإغاثة الزراعية أ. منجد ابو جيش بأن الإغاثة الزراعية وهي تحتفل بذكرى 40 عام على تأسيسها اهتمت بالإقتصاد التضامني الإجتماعي ويظهر هذا جليا في كل التدخلات التي قدمتها المؤسسة للفئات المستفيدة، حيث أن أنشطة استصلاح الأراضي وشق الطرق الزراعية وتشجيع تشكيل الجمعيات التعاونية و النوادي النسوية ومجموعات التوفير والتسليف وتقديم المنح الفردية والجماعية والمساعدات الطارئة سواء المرتبطة بأحداث سياسية معينة او المرتبطة بالكوارث البيئية والصحية كما حدث خلال تفشي فايروس كورونا .

وقدم السيد يونس صبيح ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين عرضا توضيحيا عن اهم تدخلات المنظمة في فلسطين و التي تمثلت في تدريب منظمة العمل الدولية المصمم خصيصًا على تفعيل وظائف وكفاءات تقديم الخدمات الخاصة بمكتب العمل الدولي وهيئة العمل التعاوني والاتحادات التعاونية القطاعية ممثلة في الاتحاد العام للتعاونيات لتلبية احتياجات التعاونيات الأولية بشكل أفضل وتعزيز القطاع بهدف التقدم نحو خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. ، بالإضافة للتدريبات باستخدام أدوات منظمة العمل الدولية وأدلة حول التعاونيات (تم تكييفها مع السياق المحلي ومترجمة إلى اللغة العربية) استفادوا من التعاونيات الأولية والثانوية في الضفة الغربية.

أصبح المدربون مؤهلين في مجموعات التدريب الخاصة بمنظمة العمل الدولية ، تطوير الأطر بمساعدة تقنية منظمة العمل الدولية قانون التعاون 2017 ، بما يتماشى مع مبادئ توصية منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز التعاونيات ، (رقم 193) والمشروع المعدل في عام 2020 والتي تضمنت مراجعة وصياغة التشريعات الثانوية ، مثل اللوائح الداخلية لصندوق التنمية التعاونية ومعهد التنمية التعاونية ، كما دعمت منظمة العمل الدولية هيئة العمل التعاوني لتحديث استراتيجية القطاع التعاوني للفترة 2017-2022 تعزيز قطاع منتج ومستقل وملتزم بالمبادئ السبعة لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 193. وتدعم الان الاستراتيجية للقطاع التعاوني2024-2029 .

من جانبه قال السيد عاصم خميس وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تسعى الى تعزيز التوجه نحو الاقتصاد التضامني الاجتماعي سواء على مستوى السياسات والاستراتيجيات وعلى مستوى التدخلات ، وياتي ذلك من خلال ايمان الوزارة بأن الاقتصاد التضامني يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني و التعاونيات ويسهم في خلق فرص عمل للنساء و الشباب وتعزيز الشراكة ما بين الالقطاع الحكومي وباقي القطاعات ويسهم في مساعدة الاسر الفقيرة والمهمشة بما يحقق مبدا العدالة الاجتماعية .

وأشار السيد بلال كتاني ممثل وزارة الاقتصاد الوطني الى أن الوزارة وبتوجيهات من الحكومة بعدد من الاجراءات لتنظيم عمل الشركات غير الربحية وتصويب أوضاعها، منها إنجاز نظام جديد للشركات غير الربحية يواكب أفضل الممارسات الدولية وينظم عمل هذه الشركات لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها وقد صدر النظام عن مجلس الوزراء في العام 2022 ، كما عملت الوزارة وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من وزارات ومؤسسات وهيئات من أجل توجيه عمل هذه الشركات ليكون لها أثر مباشر على المجتمع والمواطن الفلسطيني، بحيث تركزت أعمالها في تقديم الخدمات الاجتماعية، تعزيز الوعي والتثقيف، تعزيز التعاون والتضامن، المساهمة في التنمية المجتمعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وذلك ايماناً من الوزارة بأهمية ودور الشركات غير الربحية الرئيسي في المساهمة في تحقيق التوازن بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة وتعزيز مفهوم التضامن والمشاركة في المجتمعات بالإضافة إلى هدفها في بناء عالم أكثر عدلاً واستدامة وقدمت لها كافة التسهيلات الممكنة لتمكينها من تحقيق أهدافها.

واستعرضت سماح مخلوف ممثلة هيئة العمل التعاوني دور الجمعيات التعاونية في تعزيز الاقتصاد التضامني الاجتماعي و دور التعاونيات في تحقيق التنمية من خلال تلبية احتياجات الافراد الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في الحد من مشكلة الفقر وخلق فرص عمل جديدة وتحسين وتمكين دور المرأة في المجتمع .

واشارت السيدة سماح الى ان العمل التعاوني في فلسطيني يستند للأطار التشريعي للقانون ٢٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن الجمعيات التعاونية والذي صادق عليه الرئيس محمود عباس ، كما قدمت تقرير هيئة العمل التعاوني للعام 2022 عن واقع التعاونيات في فلسطين يوضح اعداد التعاونيات العاملة في كافة المجالات واعداد الاعضاء من العمل التعاوني، واكدت على ضرورة تشجيع وتنظيم العمل التعاوني والالتزام بمبادىء العمل التعاوني حيث ان الجمعيات التعاونية احد اهم مؤسسات الاقتصاد التضامني الاجتماعي.

وقدم مدير البرامج والمشاريع في الإغاثة الزراعية م . عزت زيدان عرض عن تجربة الاغاثة الزراعية في تعزيز نهج الاقتصاد التضامني الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية واالتنمية المستدامة للفئات المستفيدة ، حيث تطرق الى التدخلات والتحديات وقصص النجاح التي عملت عليها المؤسسة في كل فترة تاريخية طورت فيها من استراتيجيات العمل في هذا الاطار ، كما استعرض دور المؤسسة في تعزيز الجمعيات التعاونية والمبادرات الاجتماعية وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين .

وقدم م. مصطفى طميزة ممثل أوكسفام فلسطين عرضا عن تدخلات المؤسسة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية في الشرق الأوسط ، حيث عملت على المستوى الوطني والإقليمي على جانب الدعوة إلى السياسات والقوانين والحوار بين القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئات تنظيمية وسياسات مشجعة ، وعلى مستوى المنظمات عملت أوكسفام على تعزيز منظمات دعم ريادة الأعمال الاجتماعية ، وعلى مستوى الأفراد الدعم المالي والفني لأكثر المشاريع الاجتماعية الواعدة .

وعرضت مديرة اتحاد جمعيات التوفير والتسليف السيدة رندة عبد ربه عرضا عن اهمية التعاونيات كنموذج للاقتصاد التضامني الاجتماعي في لاقتصاد فلسطيني والتي تتمثل في ان الجمعية التعاونية هي جماعة مستقلة من الاشخاص يتحدون اختياريا لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطلعاتهم المشتركة، من خلال الملكية الجماعية لمشروع تتوافر فيه ديمقراطية إلادارة و الرقابة ، كما اقرت التوصية رقم 193، للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التسعين في 3 حزيران-2002، بأهمية التعاونيات في خلق الوظائف وحشد الموارد وتوليد الاستثمار وبإسهامها في الاقتصاد، وأقرت بان التعاونيات بمختلف أشكالها تعزز المشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب.

وعرض كل من د. معالي ذياب و السيد جاد زبيدات وهم المستفيدين من مشاريع الإغاثة الزراعية ذات الأثر الإجتماعي ، عروضا تناولت قصص النجاح الخاصة بمشاريعهم ، والتي شمل أثرها مجموعات من الفئات المستفيدة بشكل غير مباشر ( الأطفال من ذوي الإعاقة ، المزارعات ) ، حيث أثرت هذه المشاريع بشكل كبير على الأشخاص في المجتمعات و عززت من ظروف إدماجهم في العملية التعليمية و تعزيز الأوضاع الاقتصادية للنساء في منطقة الأغوار .

وعرض السيد خوسيه رؤبيرث من جمعية التنمية من اجل السلام الاسبانية والسيد ليث صرصور من الاغاثة الزراعية مختبر الانتاج المشترك والابتكار الاجتماعي ، حيث قدم خوسيه الرؤية و الأهداف من المنصة الالكتورنية وأهميتها في الترويج للابتكار الاجتماعي في منطقة البحر الابيض المتوسط وتعزيز تبادل المعرفة والتعلم ، حيث يضم المختبر الالكتروني صناع السياسات وفاعلي الاقتصاد التضامني الاجتماعي والباحثين وخبراء وممثلين مؤسسات مختلفة من 10 بلدان في حوض البحر الابيض المتوسط وتعمل المنصة كمان لقاء للفاعلين في قطاع الاقتصاد التضامني الاجتماعي وتسهل نشر أفضل الممارسات والمبادرات الاجتماعية بين البلدان المختلفة، فيما استعرص السيد ليث الاقسام المختلفة للمنصة الالكترونية حيث تمثل المنصة مركز لتبادل المعلومات وبناء القدرات من خلال الاقسام المختلفة التي تضم " تواصل اجتماعي ، دورات تدريبة، بنك الافكار ، الحشد والتمويل الجماعي ) بالاضافة لقسم المنح الفرعية للابتكارات الاجتماعية في حوض البحر الابيض المتوسط، اضافة الى اهمية التعاون مع كافة الجهات في نشر هذا المختبر الالكتروني ومشاركته لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة وضمان استدامة المختبر الالكتروني.

وتم تطوير منصة الانتاج المشترك والابتكار الاجتماعي من خلال مشروع ميدرايز والممول من الاتحاد الاوروبي من خلال المشروع و هو مشروع رسملة ممول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار أداة الجوار الأوروبية للتعاون عبر الحدود في إطار برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط 2014-2020 (ENI CBC Med). وهو تضم 8 مؤسسات شريكة من 5 دول (إسبانيا وإيطاليا وفلسطين والأردن وتونس .

وفي الختام تم تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل بهدف مناقشة الفرص والعقبات لتوسيع مبادرات الاقتصاد التضامني الاجتماعي في فلسطين، حيث ناقش المشاركين آرائهم وافكارهم حول الفرص والتحديات لتعزيز هذا النهج الاقتصادي ودور المؤسسات المحلية والدولية والجهات الحكومية في دعم وتعزيزه في السياق الفلسطيني، بالاضافة لمناقشة الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لتعزيز التوعية والتثقيف حول أهمية أقتصاد التضامن الاجتماعي وأثره في تعزيز التنمية المستدامة وأهمية التعاون والشراكات بين القطاعات المختلفة .