مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، إذ تنظر ببالغ الخطورة والقلق للإجراءات-الإطار الزمني- السريع لسير إجراءات محاكمة المتهم (ع-ن) والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت، وتعرب عن تخوفها الحقيقي تجاه إهدار ضمانات المحاكمة العادلة في المدافعة والمرافعة، الأمر الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، كما ويتعارض مع انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. 

وجهت مؤسسة الضمير بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، مخاطبة للأستاذ/ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طالبت فيها منع تنفيذ أي أحكام بالإعدام في قطاع غزة، و العمل على إلغاء عقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية، وضرورة الالتزام بما انضمت ووقعت عليه دولة فلسطين من اتفاقيات ومواثيق دولية. 

هذا وقد أيدت المحكمة العليا العسكرية بهيئة القضاء العسكري بغزة صباح أمس الاثنين الموافق 24/7/2023 حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت على المدان (ع-ن) 33 عام من سكان المحافظة الوسطى مخيم النصيرات، على خلفية جريمة قتل الشرطي/خالد محمد مصلح، وقد نص الحكم على أنه بات وواجب النفاذ ، بعد أن استوفى الإجراءات القانونية كافة، وقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة حكما بالإعدام على المتهم بتاريخ 25/6/2023 أي بعد حوالي 11 يوم من إيداع لائحة الاتهام ضده ، وقد أيدت محكمة الاستئناف العسكرية يوم الاربعاء الموافق 12/7/2023 الحكم الصادر بحق المتهم .  

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لا تقلل من خطورة الجريمة المرتكبة، وتؤكد في الوقت ذاته انها لا تعني التسامح والتهاون مع المدانين بجرائم خطيرة، أو إفلاتهم من العقاب ومحاسبتهم، وتطالب بما يلي:  

1. الجهات المسؤولة في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام، انسجاماً والتزامات دولة فلسطين بإلغاء عقوبة الإعدام. 
2.  العمل على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.