نظم الائتلاف التربوي الفلسطيني ورشة عمل نقاش الإطار المرجعي لإدماج تربية المواطنة في التعليم، شارك فيها ممثلون من وزارة التربية والتعليم، وبرنامج التعليم في وكالة الغوث، والجامعات، وهيئة مكافحة الفساد، ومعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، والمجلس المركزي لأولياء الأمور، ومنظمات المجتمع المدني.
افتتح الورشة د. وحيد جبران منسق الائتلاف التربوي الفلسطيني مرحبا بالمشاركين، ومبينا أن الهدف من الورشة نقاش والحصول على تغذية راجعة حول مدى ملاءمة وفعالية الإطار المرجعي لإدماج تربية المواطنة في التعليم المدرسي، والذي قام بإعداده فريق مشترك من وزارة التربية والتعليم والائتلاف التربوي الفلسطيني بمشاركة أستاذ جامعي، وأوضح جبران أن الهدف من إعداد هذا الإطار خدمة كل من وزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز الدراسات عند إعداد مناهج تعليمية وبرامج ومشاريع في تربية المواطنة، وعند تقييم مدى ملاءمة وفعالية وأثر المناهج والبرامج القائمة وذات العلاقة بتربية المواطنة، وكذلك عند الإعداد لبرامج تدريب المعلمين على كيفية تدريس تربية المواطنة في الصفوف المدرسية.
تم في بداية الورشة استعراض محتوى هذا الإطار، حيث اشتمل على: الأهداف العامة لتربية المواطنة في التعليم، ومداخل إدماجها في المناهج والبرامج التعليمية، ومحتواها في المجالات المعرفية والمهارية والقيمية، وطرائق تدريسها وأساليب تقويم أداء المتعلمين، إضافة إلى محتوى الأشكال الثلاثة للتربية على المواطنة (المدنية، والبيئية، والرقمية)، ومتطلبات هذا الإدماج، ومؤشرات تربية المواطنة وأدوات قياسها.
بعد ذلك، تم تقديم مجموعة من المداخلات حول الإطار من قبل كل من: د. رائد رضوان- رئيس هيئة مكافحة الفساد، أ. محمد سلامة- نائب برنامج التعليم في وكالة الغوث الدولية، أ. عمر عساف- ناشط سياسي وتربوي، أ. حذيفة جلامنة- جمعية قطر الخيرية، د. رائدة قرابصة- باحثة ومديرة مدرسة، أ. نسيم قبها- مجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب/ فلسطين، د. محمود عبد المجيد عساف- أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي- غزة، د. محمد عوض شبير-باحث تربوي ومدير مدرسة- غزة، أـ سمر جبر- مستشارة تربوية، أ. عبير موسى- باحثة ومديرة مدرسة متقاعدة.
بعد ذلك، فتح النقاش لبقية المشاركين في الورشة لإبداء ملاحظاتهم، وطرح تساؤلاتهم، ثم تم تقسيمهم في مجموعة للإجابة عن أربعة أسئلة، هي: السؤال الأول: ما جوانب القوة الموجودة في الإطار المرجعي؟ السؤال الثاني: ما الثغرات الموجودة في الإطار المرجعي؟ السؤال الثالث: ما المقترحات لتطوير الإطار المرجعي؟ السؤال الرابع: ما متطلبات نجاح الإطار المرجعي؟
وفي نهاية الورشة، قدم السيد ثروت زيد مستشار وزير التربية التعليم، وعضو الفريق الذي شارك في إعداد هذا الإطار تعقيبه على المدخلات ونتاج عمل المجموعات، ثم تم تلخيص التوصيات التي تمخضت عنها الورشة، والتي يفترض العمل على مراجعة وتعديل الإطار المرجعي في ضوئها، وكان من هذه التوصيات:
الانتباه إلى دقة ووضوح المفاهيم والمصطلحات ذات العلاقة بالمواطنة ومجالاتها التي وردت في الإطار المرجعي، والتأكد من وضوحها لمن سيستخدم الإطار. والإشارة إلى المراجع التي تم الاستعانة بها، ومراعاة خصوصية المجتمع الفلسطيني من حيث الاحتياجات والمشكلات والتطلعات.
توضيح الهدف من إعداد هذا الإطار، ومن يستهدف. وبلورة مجموعة من الأهداف المتسقة والواضحة المعالم والمقبولة على نطاق واسع لوضع أطر العمل وصياغة المعايير المطلوبة لتفعيل التعليم من أجل المواطنة، والأخذ بالاعتبار التحديات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه المجتمع الفلسطيني، خاصة تلك الناجمة عن كون فلسطين ما زالت ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول طمس كل من الرواية والهوية الفلسطينية.
الحرص على تضمين ثلاثة مسائل عند الحديث عن المواطنة، وهي: أولا: الحق في المشاركة في جوانبها ومستوياتها المختلفة، مثل المشاركة في الانتخابات، وإبداء الرأي والتعبير عنه، والدفاع عن الحقوق والوطن؛ ثانيا: المساءلة ومواجهة الأخطاء في أية تربية لتعميق الانتماء والتربية على المواطنة؛ ثالثا: الربط بتربية التحرر، خاصة أن فلسطين ما زالت تقبع تحت الاحتلال.
الإشارة إلى السياسات التربوية على المستوى الفلسطيني والخطط المرتبطة بالمحتوى التعليمي بمكوناته المعرفية والمهارية والوجدانية التي ينبغي أن تكون أكثر مرونة واستيعاباً لتوجهات تربية المواطنة.
الإشارة إلى كيفية التفعيل والارتقاء ببرامج تربية المواطنة بحيث لا يتم الاقتصار على البيئة المدرسية للطلبة، وتوسيع نطاق العمل وصولا إلى المجتمع ككل (تحقيقا لمقولة مدارس بلا أسوار) أي منفتحة على مجتمعاتها المحلية، وذلك لتقوية العلاقة بين الطلبة وهذه المجتمعات. إضافة إلى ضرورة ربطها بما يتعلق بها من أهداف التنمية المستدامة.
الإشارة إلى الدور المتوقع من منظمات المجتمع المدني والجامعات والباحثين فيما يتعلق بإدماج تربية المواطنة في التعليم، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمية والمشاورات ذات العلاقة بتربية المواطنة للوصول لحالة أكثر نضجاً في إدماجها في التعليم.
تهيئة البيئة المدرسية المواتية لتربية المواطنة، ومراعاة مبادئ التعليم الجامع، والحساسية للنوع الاجتماعي، وتوسيع مساحة التأثير في الفعل التربوي الخاص بإدماج تربية المواطنة في السياق الفلسطيني عبر إشراك كافة الجهات ذات العلاقة والمعنية بالتأثير في هذا الأمر بحيث تتضمن (المعلم، الطالب، مديري المدارس، أولياء الأمور ومجالسهم، مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الإعلامية، الأُطر السياسية) بهدف إشراكهم ليكونوا جزءً من الرؤية التربوية الفلسطينية الخاصة بالتربية على المواطنة.
تطوير مصفوفة تربية المواطنة بحيث تشمل على المجالات والمبادئ والمعايير والمؤشرات (الكمية والنوعية) وأدوات قياسها. والتوجيه نحو أدوات التقويم الأكثر مواتاة وملائمة لتربية المواطنة، والتركيز على السلوكات والممارسات والمهارات والقيم، والتحذير من أن يكون الهدف هو العلامة وليس الممارسة
الاستفادة من تجربة تدريس التربية المدنية في المدارس، والتي لم تحقق النجاح المرجو، والإشارة إلى الأمور التي ينبغي توافرها لكي ينجح الإطار في تحقيق أهدافه، ولكي يتم تذليل الصعوبات التي يتوقع أن تعترض العمل وفقه.
الشمولية في إدماج التربية على المواطنة بحيث يتم إدماج تربية المواطنة في جميع المواد الدراسية سواء كانت إنسانية أو علمية، وكافة المستويات التعليمية، والمراحل الدراسية، لإكساب المتعلمين المعرفة والحس النقدي وتبني قيم المواطنة بشكل عملي.
التوضيح أكثر فيما يتعلق بالمدخل الذي يفترض أن يتبناه النظام التعليمي لإدماج تربية المواطنة في المراحل المختلفة من التعليم المدرسي، أي تحديد التوجه نحو المدخل الأكثر فعالية لكل مرحلة، هل هو المدخل المستقل في مادة تعليمية مستقلة، أم المدخل التكاملي في سياق المواد التعليمية القائمة، أم المدخل الذي يجمع بين الاثنين.
التأكيد على ضرورة رفع درجة الكفاءة المهنیة للمعلمين في مجال تربية المواطنة، وتطوير اتجاهات إيجابية نحوها ونحو ضرورتها، إضافة إلى تطوير القدرات الأدائية لهم في هذا المجال، وتوظيف المستحدثات التكنولوجية من قبل المعلمين في تدريس تربية المواطنة لطلبتهم.