نظراً لتزايد وتيرة التمييز في مجال التعليم والتوظيف في قطاع غزة، نفذ مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالشراكة مع الائتلاف الوطني "من حقي"، جلسة حوارية لمناقشة التمييز السائد في بعض الجامعات في قطاع غزة والتي حددت درجات أعلى للفتيات من الفتيان لقبولهن في تخصصات معينة، بالإضافة لمناقشة التمييز في متطلبات الوظائف في القطاع التعليمي ودرجات المرور للمقابلة الشخصية للوظائف التعليمية.

وحضر الورشة 35 ممثل وممثلة عن وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة العمل، والجامعات الفلسطينية، والمؤسسات الأهلية وغيرهم من المختصين.

وبدورها ناقشت الجلسة أوجه التمييز المختلفة ضد النساء والفتيات في مجال التعليم والتوظيف، حيث أنه من غير المبرر أن يتم وضع شروط لمعدلات قبول للفتيات أعلى من الفتيان في التخصص الواحد. كما وناقشت الجلسة متطلبات التقدم للتوظيف في التعليم الحكومي والتمييز الواقع على النساء، وتطرقت الجلسة إلى مخرجات التعليم الجامعي ومدخلات سوق العمل واحتياجاته.

أكد الحضور خلال الجلسة على أهمية الالتزام بالقانون من قبل المؤسسات التعليمية وأهمية مراقبة وزارة التربية والتعليم مدى التزام المؤسسات التعليمية بالقانون وخاصة بما يخص قضايا التمييز، مؤكدين على أن التمييز ضد النساء هو مخالف للقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية ومعايير القوانين الدولية.

كما ودعوا الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر وإلغاء سياسية التمييز في معدلات القبول وتطبيق القانون، بالإضافة لإعادة النظر في سياسة التمييز السلبي ضد الإناث في الوظائف التعليمية وأن يكون أساس التوظيف مبني على تكافؤ الفرص بغض النظر عن الجنس. وطالبوا الحكومة لاسيما وزارتي العمل والتعليم العالي بتوفير تخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مع تقديم كافة أشكال الدعم لمشاريع الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص وتنميتها بما يحقق لهم الدخل. بالإضافة إلى إنشاء هيئة تنسيقية من كافة الجهات ذات العلاقة والبحث في حاجة سوق العمل المستقبلي والتفكير في تقنين التعليم لبعض التخصصات التي بها أعداد كبيرة من الخريجين بلا فرص عمل.

تأتي هذه الجلسة ضمن إطار مشروع: "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي - حقنا وأولويتنا، والذي ينفذه المركز بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وكوسبي وإديوكيد، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.