وقع مركز شؤون المرأة في غزة اتفاقيات تنفيذ منح ضمن مشروع "المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة" الممول من البنك الدولي، بحضور ممثلي/ ات عن البنك الدولي والمؤسسات الأهلية المستفيدة البالغ عددها إحدى عشرة مؤسسة المستفيدة.

ويهدف هذا المشروع إلى تلبية الاحتياجات العاجلة الناتجة عن الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة، والمساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك تحسين نواتج الصحة النفسية والاجتماعية وزيادة الشمول الاقتصادي وتحسين تقديم الخدمات ومساندة المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة.

خلال المشروع سيتم تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية للفئات المتضررة نتيجة حالات العنف المتكررة نحو قطاع غزة، بما في ذلك تصعيد أيار 2021، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال، كما أنه سيساهم في الحد من فجوة التوظيف لدى الشباب والشابات في قطاع غزة، ويشمل ذلك الخريجين/ ات الجدد، عبر توفير دخل ومالي وفرص عمل لدى المؤسسات الأهلية الشريكة التي تستفيد هي الأخرى من تشغيل طواقم لديها لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المستهدفة، حيث من المتوقع تشغيل قرابة 1,000 شخص، تشكل النساء منهم ما نسبته 60 %.

في السياق ذاته يجدر الإشارة إلى أن تم اختيار المؤسسات الأهلية الشريكة بالتنسيق والتشاور مع اللجنة الاستشارية للمشروع، التي تضم كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الريادة والتمكين، حيث هذه اللجنة ستقوم بدورها في تقديم التوجيه الاستراتيجي من خلال مرحلة التنفيذ، بما يضمن انسجام هذا المشروع مع أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية والتشغيل. كما تعمل اللجنة على التحقق من عملية اختيار المؤسسات الأهلية الشريكة استنادا للمعايير والإجراءات المعلنة والمنصوص عليها في وثيقة المشروع. إضافة إلى أنه ستتم مراجعة قوائم المستفيدين/ ات ووضعية البطالة لديهم/ ن استنادا إلى سجل البطالة لدى وزارة العمل والمصادقة على هذه القوائم.