عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وبالشراكة مع مكتب المفوض السامي وهيئة القضاء العسكري حلقة دراسية، بعنوان التزامات دولة فلسطين لمنع التعذيب وتعزيز المساءلة بشأنه، وذلك في قاعة محافظة أريحا والأغوار، بمشاركة مجموعة من منتسبي قوى الأمن وهيئة القضاء العسكري والتوجيه السياسي والوطني.

وأكد المحامي وليد الشيخ مدير مكتب وسط الضفة الغربية في الهيئة المستقلة على أهمية اللقاء كونه يأتي لمناسبة إحياء اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، مضيفاً أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ويجب العمل على منع التعذيب وضرورة المساءلة عليه والتعويض وإعادة التأهيل لضحاياه.

مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الأستاذ هندام الرجوب فقد شدد على ضرورة الوقوف على واقع التعذيب في الأراضي الفلسطينية وخاصة أن دولة فلسطين انضمت لاتفاقية مناهضة التعذيب منذ العام 2024، وأهمية العمل المشترك مع الجهات ذات الاختصاص. فيما تطرقت النقيب ليلى الخطيب مسؤولة وحدة حقوق الإنسان في هيئة قضاء قوى الأمن إلى الجهود التي تبذلها هيئة قوى الأمن في مجال حماية حقوق الإنسان والمساءلة على الانتهاكات الواقعة.

من جهته دعا المحامي علاء بدارنة المستشار القانوني لمؤسسة حريات إلى إقرار قانون يتعامل مع التعذيب كجريمة، ومواءمة القوانين والتشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

 وقدم القاضي فهد بني عودة مداخلة بعنوان دور القضاء العسكري في الرقابة والمساءلة على افعال التعذيب، مشيراً للقوانين والتشريعات السائدة في فلسطين والتي تؤكد على منع التعذيب، وعبر عن التزام القضاء العسكري في مناهضة التعذيب وسوء المعاملة. وعرض الحقوقي أنس بواطنة منسق التدريب والتوعية في الهيئة المستقلة مداخلة بعنوان الآليات الوطنية لمنع التعذيب بالتركيز على دور الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، داعياً إلى ضرورة توحيد وتكثيف الجهود المعمول بها لمناهضة التعذيب، وبناء قدرات المكلفين بانفاذ القانون على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.