مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها تجاه استدعاء النيابة العامة في مدينة رام الله مسؤولين اثنين من ائتلاف أمان بناءً على شكوى مقدمة من ديوان الرئاسة بتهمة "التشهير وقذف مقامات عليا"، صباح يوم الاثنين الموافق 5 /حزيران 2023، حيث استدعت الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، والسيد عصام حج حسين، المدير التنفيذي للائتلاف، وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء بالتقرير، وبالأخص قضية تبييض تمور المستوطنات، والتي أخذت منحى مختلفا في عام 2022 ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق. على خلفية ما ورد في التقرير السنوي لائتلاف أمان حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022. 

إن مؤسسة الضمير وإذ تؤكد على وجوب حرية ممارسة العمل الأهلي والمجتمعي، واحترام حرية الرأي والتعبير في تقديم ما يكشفه من قضايا الفساد والمخالفات وفضحها كآلية من آليات الحماية والرقابة لحقوق المواطن الفلسطيني وخاصة في ظل غياب المجلس التشريعي. 

إن استدعاء مسؤولين اثنين لدى النيابة العامة اليوم وغداً، يشكل انتهاك واضح للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير. 

مؤسسة الضمير تؤكد على وجوب احترام العمل الأهلي وحرية الرأي والتعبير ووجوب احترام الاتفاقيات الدولية المنضمة لها فلسطين وخاصة الحق في حرية تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها، وإن المجتمع المدني لا يمكن أن يقوم بدوره المنوط به دون أن يتمتع بحقه في الوجود والاستقلال والخصوصية، وعليه تطالب ب:   

1. العدول عن الشكوى المقدمة من ديوان الرئاسة بحق "ائتلاف أمان" ووجوب حرية ممارسة العمل الأهلي والمجتمعي، واحترام حرية الرأي والتعبير في الكشف عن قضايا الفساد والمخالفات وفضحها كآلية من آليات الحماية والرقابة لحقوق المواطن الفلسطيني. 
2. فتح تحقيق في الادعاءات التي وردت في تقرير "ائتلاف أمان" والتي تشير إلى مخالفات قانونية قد ترقى الى درجة شبهات فساد، وفي حال ثبوت صحتها يتطلب إحالة المشتبه بهم لمحاسبتهم ومساءلتهم وتقديمهم للمحاكمة. 
3. الجهات المختصة الحكومية والرسمية بوقف التعدي على حقوق وحريات العمل الأهلي والمجتمعي لتمكين المؤسسات من ممارسة عملها.