يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتبني منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة "يونسكو" قراراٌ بالإجماع، خلال دورة مجلسها التنفيذي رقم (216)، يوم أمس الأربعاء، تعتبر فيه جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع التاريخي لمدينة القدس القديمة وأسوارها، وتغيير وضعها القانوني لاغيةً وباطلةً.

ويطالب القرار وملحقاته دولة الاحتلال بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب، وغير القانونية ضد الحرم القدسي الشريف، وأماكن العبادة داخل البلدة القديمة للقدس وأسوارها. وتضمن القرار أهمية حماية مواقع التراث الفلسطينية والحفاظ عليها من التدمير والتزوير، ويشمل ذلك عدم إطلاق مسميات زائفة عليها، ما يشكل تهديداً للوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.  ويأتي هذا القرار تأكيداً لعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها، ومتماشياً مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ورغم تلك القرارات تتزايد الاقتحامات اليومية للمدينة المقدسة بهدف تغيير طابعها الديني والتاريخي، والتي كان آخرها صباح اليوم، حيث تقوم منذ الصباح جماعات يهودية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى، كما تعتزم تلك الجماعات تنظيم ما يسمى بـ "مسيرة الأعلام" عصر اليوم، احتفالاً باحتلال القدس الشرقية، بدعم وتأييد الحكومة الإسرائيلية.  وازدادت وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي، حيث تم الاعتداء على المصلين فيه عدة مرات، ومُنع آلاف الفلسطينيين من الوصول إليه. 

كما تعرضت الكنائس المسيحية ومرافقها في المدينة لانتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه، وكان من أبرزها منع الحجاج المسيحيين في أبريل الماضي من حضور مراسم "سبت النور" في كنيسة القيامة، وتحديد أعداد المشاركين في الاحتفالات داخل الكنسية ومحيطها لهذا العام بـ (1800) شخص فقط، وذلك رغم اتساع الكنيسة ومحيطها لـ (10) ألاف شخص.

وتستمر السلطات الإسرائيلية في محاولاتها فرض مناهج تعليمية على المدارس العربية في مدينة القدس، وتهديد المدارس الرافضة لذلك بالإغلاق.  كما تمضي قدماً بتنفيذ مخطط المصعد الكهربائي لخدمة المستوطنين في محاولة لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي التاريخية، والتسبب في ضرر لا رجعة فيه لأصالة المواقع التاريخية وسلامتها المسجلة على لائحة التراث العالمي.

المركز إذ يرحب باعتماد اليونسكو القرار الأخير، فإنه يرى فيه تأكيداٌ جديداٌ على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونسكو، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.  ويدعو المركز إلى استثماره على كافة المستويات، وتكثيف جهود العدالة الدولية لضمان تطبيق جميع قرارات اليونسكو، ومحاسبة دولة الاحتلال على ما تقترفه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

كما يطالب المركز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بما فيها اليونسكو باتخاذ ما يلزم من خطوات لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف ممارساتها غير الشرعية، ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني، المسيحي، والإسلامي.  ويجدد المركز مطالبته للأمين العام للأمم المتحدة بإيجاد آلية واضحة لإنفاذ هذه القرارات من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.