جمعية المرأة العاملة: آن الأوان للمجتمع الدولي لتحمل مسئوليته ولجم العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسئوليته والتدخل فوراً لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين والفلسطينيات عبر تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ودعت في بيان لها، هيئات الأمم المتحدة لتفعيل الاتفاقيات الدولية والقواعد القانونية الملزمة، التي تكفل الحماية للفلسطينيين والفلسطينيات.

كما دعت حكومة سويسرا، بوصفها الراعي الرسمي لاتفاقيات جنيف، للتدخل الفوري من أجل ضمان تطبيق هذه الاتفاقيات، وخاصة الاتفاقيتين الثالثة والرابعة واللتين تضمنان الحماية للمدنيين والمدنيات تحت النزاعات المسلحة. كما تدعو الجمعية كافة الجهات الدولية بضرورة المبادرة في فتح ملف تحقيق مع مجرمي الحرب الصهاينة وتقديمهم للمحاكمة بشكل فوري.

وطالبت الجمعية، السلطة الفلسطينية بالإعلان الفوري عن انتهاء كافة الاتفاقيات مع كيان الاحتلال، وإعادة ملف الصراع مع هذا الاحتلال إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

فيما يلي نص بيان الجمعية:

آن الأوان للمجتمع الدولي لتحمل مسئوليته ولجم العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

تتواصل جرائم الاحتلال الفاشي الصهيوني بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل لا يدع مجالاً للشك بأن حكومة المستعمرين الحالية التي تحكم دولة الاحتلال، ماضية في مشروع التطهير العرقي والذي بدأت بواكيره قبل سبعة عقود ونيف (خلال نكبة العام 1948) ولا تزال مستمرة. وها هي عصابات الإجرام الصهيوني ترتكب مجزرة جديدة في غزة، فجر اليوم، عبر قصفها الشقق السكنية الآمنة مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء تم استهدافهم بشكل مباشر عبر أكثر من أربعين طائرة حربية صهيونية. وإن دلت هذه الجريمة على شيء، فإنما تدل على أن الاحتلال ماضٍ في سياسته الهمجية والتي ترفض الاعتراف بحق الفلسطينيين والفلسطينيات في الوجود. فمنذ بداية العام الحالي وجرائم الاحتلال متواصلة، إذ لا يكاد يخلو يوم من ارتقاء شهيد أو شهيدة أو أكثر. 

تأتي جرائم الاحتلال العنصري وسط صمت مريب من العديد من حكومات العالم المتواطئة مع العدو الصهيوني، ووسط نغني رئيسة المفوضية الأوروبية، ومن بعدها وزير خارجية الإدارة الأمريكية، بديمقراطية الكيان الصهيوني وتحضره.

وها هو بنك الأهداف الصهيوني في غزة يبدو جلياً، فالأطفال هو الهدف الحقيقي لآلة الحرب الإجرامية الصهيونية، ومحاولة حكومة المستوطنين تصدير أزماتها الداخلية عبر شن عدوانٍ عسكري ضد الفلسطينيين والفلسطينيات. في هذا السياق تأتي مجازر وجرائم الاحتلال التي شهدتها، ولا تزال تشهدها مدينة نابلس في الضفة الغربية، وقصف المنازل بالصواريخ وترويع النساء والأطفال والمدنيين بشكل عام.

ومع تصاعد وتيرة العدوان الصهيوني، فإن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسئوليته والتدخل فوراً لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين والفلسطينيات عبر تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما تدعو الجمعية هيئات الأمم المتحدة لتفعيل الاتفاقيات الدولية والقواعد القانونية الملزمة، التي تكفل الحماية للفلسطينيين والفلسطينيات. وفي هذا الإطار، تدعو الجمعية حكومة سويسرا، بوصفها الراعي الرسمي لاتفاقيات جنيف، للتدخل الفوري من أجل ضمان تطبيق هذه الاتفاقيات، وخاصة الاتفاقيتين الثالثة والرابعة واللتين تضمنان الحماية للمدنيين والمدنيات تحت النزاعات المسلحة. كما تدعو الجمعية كافة الجهات الدولية بضرورة المبادرة في فتح ملف تحقيق مع مجرمي الحرب الصهاينة وتقديمهم للمحاكمة بشكل فوري. فمع تنامي شعور قادة ومهندسي العدوان الصهيوني بإمكانية الإفلات من العقاب، يتمادون في جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني. كما تدعو الجمعية السلطة الفلسطينية إلى الإعلان الفوري عن انتهاء كافة الاتفاقيات مع كيان الاحتلال، وإعادة ملف الصراع مع هذا الاحتلال إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده

المجد للشهداء والشهيدات..

 

اشترك في القائمة البريدية