أدان الاتحاد العام للمراكز الثقافية بشدة  عدوان دولة الاحتلال على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من (17) شهيد بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين، حتى إصدار هذا البيان.

 وقال الاتحاد أن ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال من عدوان على قطاع غزة وخصوصا على منازل المواطنين الآمنين هو عمل موصوف في القانون الدولي بجريمة حرب وفق النظام الأساسي لاتفاقية روما لعام 1998 الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وهي جريمة  جديدة تضاف إلى سلسة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة المحتلة والقدس الشريف.
وشدد الاتحاد على أن جريمة الاحتلال هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين وخاصة النساء والأطفال في النزاع المسلح وتدعو إلى تحييدهم عن العمليات العسكرية، كونهم من المدنيين ولا يشاركون في العمليات الحربية، فاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيوت المدنيين الآمنين من خلال القصف الوحشي بالصواريخ من الطائرات هو انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.

يؤكد الاتحاد أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعبر عن سلوك هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً والأكثر فاشية سلوكاً وممارسة بجرائمها الوحشية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تحاول تصدير أزمتها الداخلية نحو مزيدٍ من القمع والاستهداف والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب الاتحاد ضرورة توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء وتحييدهم عن كافة أشكال الصراع والعمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم العدوان وعمليات القتل والإعدام المنظمة، وذلك التزاماً بما جاء في اتفاقيات جنيف والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا الاتحاد كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وخاصة منظمات هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية، بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الجاد بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات الاستهداف المنظم للمدنيين الفلسطينيين.