عقدت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" مع عدد من المزارعين ورشة نقاش بعنوان "الإطار القانوني الشامل والمطلوب تطويره من أجل خلق بيئة قانونية داعمة ومساندة للمزارعين"

وتأتي هذه الورشة ضمن حملة (من أجل بيئة قانونية داعمة ومساندة للمزارعين/ت) والتي تعتبر أحد أنشطة مشروع "الصمود والنمو الاقتصادي في قطاع غزة في قطاع الزراعة 2020-2023" ممول من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

وتناولت الورشة الآثار القانونية المترتبة على وجود بيئة قانونية تعالج أهم القضايا والمعوقات التي تواجه المزارعين في ممارستهم لأعمال الزراعة بصورة عامة و (مربي الدواجن ومنتجي عسل النحل و مزارعي البصل "في قطاع غزة بصورة خاصة.

واستعرضت الإطار القانوني الذي يحكم عمل المزارعين في فلسطين بالإضافة الى التشريعات والأنظمة والسياسات التي تحكم القطاع الزراعي

وأكد المزارعون أن تطوير الإطار القانوني سيخلق بيئة قانونية تساهم في التمكين الاقتصادي للمزارعين وتحسين مستوى المعيشة وحشد الجهود لإدماج المزارعين وتوفير الحماية القانونية لهم.

وستعمل الإغاثة الزراعية على إشراك جميع الفاعلين من أجل المساهمة في مراجعة هذا الإطار القانوني وتحديد أهم الركائز التي يجب أن تتوفر حماية للمزارعين وضمان الاستدامة في ممارسة أعمالهم

والجدير بالذكر أن هذه الحملة تهدف إلى مراجعة القوانين والتعليمات والأنظمة والسياسات التي تحكم عمل هذه القطاعات الزراعية الثلاثة لضمان تمكين المزارعين من ممارسة أعمالهم في هذه القطاعات الزراعية وفق إطار قانوني متكامل يمكن المزارعين من الدخول السوق وتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لهذه الفئة من المزارعين.