يتقدّم مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين في فلسطين بأحر التهاني والتحيات لكافة العاملين والعاملات في فلسطين وفي أرجاء العالم بمناسبة "يوم العمّال العالميّ" الذي يصادف الأوّل من أيار، والذي يمثّل رمزاً كفاحيّاً يعبّر عن نضالات وكفاحات الطبقة العاملة، من أجل الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتطبيق القوانين التي تضمن لهم العمل اللائق والحياة الكريمة.

يعود الاحتفال بهذا اليوم منذ القرن التاسع عشر بعد ثورة عمال شيكاغو ضد الاضطهاد والظلم والاستغلال الذي كان يمارس عليهم في أماكن عملهم من ساعات العمل الطويلة والمعاملة السيئة والمهينة لكرامتهم .ولو نظرنا إلى تلك الفترة والواقع الحالي الذي يعيشه العاملين والعاملات وخاصة في الأراضي الفلسطينية، نجد أنه لايزال العمال يتعرضون لانتهاكات واسعة تطال حقوقهم العماليّة، بالرغم من أن هذه الحقوق واحدة من أبرز حقوق الإنسان التي نصّت عليها غالبية العهود والمواثيق والمعاهدات الدوليّة والقوانين المحليّة.

وبالرغم من أن هنالك تحسن فيما يتعلق بنسبة البطالة في ال5 سنوات الفائتة إلا أنه لا يزال 24% من المشاركين/ات في القوى العاملة بين صفوف البطالة (40% منهم من النساء)، ولم يطرأ أي تحسن على التفاوت الكبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بل حتى ازدادت نسبة البطالة في قطاع غزة ما بين 2017 حتى 2022 وصولاً إلى 45%، وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 

ومن أبرز الاتنهاكات للحقوق الأساسية في العمل، انتهاك الحق في الحد الأدنى للأجر لا سيما بعد صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى (1,880 شيكل) منذ بداية عام 2022. إذ يتقاضى 40% من العاملين والعاملات  في القطاع الخاص أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر، ولا تزال النساء الأكثر تضرراً من هذا الأمر، حيث لم تتقاضى 50% من النساء الحد الأدنى للأجور خلال 2022. أما بالنسبة للحقوق الأساسية، لوحظ أن تحصيل هذه الحقوق تراجع خلال العام 2022، إذ لا يملك ثلثي العاملين/ات في القطاع الخاص عقود عمل مكتوبة، ولم يحصل 74% على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، وبالنسبة للنساء فلم تحصل 56% منهن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. لقد شهد العام 2022 العديد من الاضرابات للمطالبة بتحسن شروط وظروف عمل موظفي وموظفات القطاع العام، ولا سيما قضية إضراب المعلمين في القطاع الحكومي والتي تفاقمت لعدم وجود تمثيل فعلي لهذه الفئة. كما ويتوجب أن نسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين في اسرائيل والمستوطنات، نتيجة الممارسات اليومية بحقهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي، تبرز الانتهاكات فيما يخص الحد الأدنى للأجور حسب القطاع، والاختلاف بين الأجور المدفوعة ووثيقة الراتب، وعدم الحصول على تعويضات عند التعرض للفصل، وكذلك توقيع الاتفاقات التي تحول دون حصول العمال على حقوقهم العمالية، ناهيك عن إشكالية سماسرة التصاريح وتردي بيئة العمل والافتقار إلى أدنى مستويات السلامة والصحة المهنية. 

يلعب الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، جزءاً أساسياً من معاناة العمال، مما يترتب على ذلك ازدواجية في التشريعات والحقوق وتحصيلها. ساهم استمرار حالة الانقسام السياسي وتداعياتها الخاصة بغياب سياسات وطنية للتشغيل ودعم القطاع الخاص، وتفعيل إجراءات الرقابة على المنشآت العاملة وضعف دور النقابات العمالية في تعزيز حقوق العمال في غزة، في غياب الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني والمعايير الدولية للحق في العمل، مما أثر على الطبقة العاملة. إذ نرى أن العديد من العاملين/ات يحرمون من ممارسة حقهم في العمل، واستحقاقهم لأجورهم، وكذلك العيش بكرامة ووجود بيئة عمل آمنة تحفظ لهم كرامتهم المهنية، وبالتحديد تلك الفئة التي تتلقى أجر أقل من الحد الأدنى للأجور بكثير، أو الفئات التي تعمل على نظتم المياومة. ومن هنا يدعو المركز  إلى ضرورة احترام تطبيق قانون العمل بشكل كامل و ضرورة احترام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وعلى كافة القطاعات دون تصنيف لتلك القطاعات باعتبار أن قرار الحد الأدنى للأجور مرتبط بالحد الأدنى للفقر وغلاء المعيشة والذي لا يمكن أن يتجزء وخاصة بعد قرار لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة  في جلستها رقم 220 م، بتاريخ 15/3/2023م، بتشكيل لجنة الأجور، برئاسة وزارة العمل.

وفي هذا اليوم، نجدد تأكيدنا على ضرورة تطبيق كافّة القوانين التي تضمن حقوق العمّال وإنصاف الطبقة العاملة، والعمل على تعديل وتطوير اللازم منها، ومراجعة كافة القوانين التي صدرت في ظل الانقسام في قطاع غزة وإلغاء ما يتعارض مع ما ورد في قانون العمل، كما وندعو لوقف الإنتهاكات بحق العمال بشكل عام والنساء بشكل خاص، وطلب المساواة وعدم التمييز، كما نؤكّد على حق العمّال في التنظيم والنشاط النقابيّ، وحقّهم في العمل اللائق، وبضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور.