يصادف 17 نيسان/ أبريل من كل عام، اليوم الوطني لنصرة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد اعتمد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 باعتباره يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة. 

وهي مناسبة مهمة لنصرة ومساندة الأسرى والمعتقلين لإبراز حجم معانتهم وفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال العنصرية والانتقامية التي تستهدف المعتقلين والأسرى للانقضاض على الحد الأدنى من حقوقهم التي انتزعوها خلال نضال واسع امتد لسنوات من آلامهم وأمعائهم ودمائهم، حيث تعالت الأصوات التي تنادي في الوسط السياسي لدولة الاحتلال بإجراءات تمس ما تبقى من حقوق للمعتقلين تمهد لمرحلة خطيرة جداً تهدد حياة الأسرى والمعتقلين بصورة مباشرة وكان أبرزها سن (قانون إعدام الأسرى) بناءً على المبادئ التوجيهية الاتفاقيات الائتلافية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بصورة تنتهك معايير حقوق الإنسان وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يكفل ما يحفظ كرامتهم وحقوقهم كمعتقلين وأسرى.  

تشير إحصاءات الهيئات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين بأن اعداد المعتقلين الذين يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي  (4900) معتقل وأسير من بينهم (160) طفل معتقل، و(30) مرأة معتقلة، و(1016) معتقل إداري، تأتي هذه الذكرى لهذا العام مع ارتفع حملات الاعتقالات التي تستهدف المواطنين في مناطق القدس ومدن الضفة الغربية، حيث لازال تطبيق الاعتقال الإداري بصورة تخالف أبسط قواعد القانون الدولي وينتهك جملة من الحقوق التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك موقف المقرر الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي الذي اعتبر الاعتقال الإداري احتجاز غير قانوني ومشروع الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. تمارس إدارة السجون الإسرائيلية سياسة العزل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخاصة القادة كإجراء عقابي بحقهم، وبغرض زعزعة استقرارهم وحرمانهم من حقوقهم بالتواصل مع العالم الخارجي وتلقي الزيارات العائلية، كذلك تلجأ قوات مصلحة السجون إلى سياسة عزل الأسرى والمعتقلين كوسيلة لإخضاعهم ولإضعاف قدرتهم وأربك المعتقلين وعدم قدرتهم على المطالبة بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتباع سياسة الإهمال الطبي الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين والتي أدت إلى مصادرة حقوقهم الصحية في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي؛ حيث ينتظر عدد كبير من المعتقلين لسنوات طويلة حتى يتمكنوا من تلقي العلاج، والبعض ينتظر عدة شهور لإجراء فحوصات طبية، وآخرين استشهدوا نتيجة سياسة التسويف والمماطلة في تقديم الخدمات الصحية، تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من (750) معتقلًا مريضًا من بينهم (350) معتقلًا يعانون من أمراض مزمنة منهم (30) مصابين بالسرطان، و (12) مصابين بالشلل النصفي ويستخدمون الكراسي المتحركة، و (17) حالة يعانون من بتر أحد الأطراف. استخدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بداية احتلالها الجهازين التشريعي والقضائي " لشرعنة و قونَنَة " ما تقوم به من إجراءات وممارسات عنصرية تجاه الشعب الفلسطيني ومسوغاته بلغة قانونية تبدو شرعية وتحترم على الأقل المعايير القانونية لدولة الاحتلال، ولكن في حقيقتها قوانين وتشريعات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولتجريم النضال الفلسطيني وكذلك للانقضاض على حقوق المعتقلين المقرة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية الحامية لحقوق المعتقلين والأسرى، ولكي تصبح أداة للقمع والاضطهاد العنصري، وتعطي صلاحية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية مبرراً لارتكاب الإجراءات والممارسات القمعية والانتهاكات بصورة مخالفة لالتزامات ومسؤوليات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعملية التشريع والقضاء. 

أن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في يوم الأسير الفلسطيني تعلن تضامنها الكامل مع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتعلن وقوفها مع مطالبهم العادلة بالحرية والأفراج عنهم، وأنها سوف تظل مساندة لقضاياهم في كافة المحافل الدولية والعالمية والمحلية. 

لهذا فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب: 

1. الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جينيف الرابعة تحمل مسئولياتها والوفاء بالتزاماتها اتجاه حماية المعتقلين الفلسطينين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 
2. المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفعلي في التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المعتقلين الفلسطينيين وفي مقدمتها سياسة الإهمال الطبي والاعتقال الإداري والقوانين العنصرية، واعتقال الأطفال والنساء. 
3. اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسئوليته الأخلاقية والانسانية من خلال تفقد أوضاع المعتقلين والأسرى والضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي بتقديم رعاية الطبية والصحية لهم المناسبة والكافية. 
4. الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحرار العالم بإعلان التضامن المستمر مع المعتقلين الفلسطينين من خلال الضغط على حكوماتهم وتوسع حجم الفعاليات المساندة أمام كافة مقرات سفارات دول العالم ومقر الأمم المتحدة من أجل إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي وحقوق المعتقلين والأسرى.