نظمت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل لقاءً حوارياً تحت عنوان "دور الأطراف ذوي العلاقة في تعزيز الترابط الأسري والتخفيف من نسب الطلاق عبر الفضاء الرقمي" وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة وعدد من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي ونشطاء مجتمعيين ومهتمين، وبحضور لافت لعدد 200 شخص، وذلك في قاعة فينيكس في مدينة غزة.

افتتح اللقاء أ. ريم فرينة، المدير التنفيذي لجمعية عايشة، مرحبةً بالضيوف، موضحةً أن هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة، ومؤكدةً على أن عايشة تسعى لإحداث التغيير الحقيقي في المجتمع الفلسطيني وتحسين من الأوضاع العامة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية، وأن المجتمع في أمس الحاجة لحماية الأطفال والنساء من الابتزاز والاشكاليات التي نتجت وستنتج عن التوسع في مجال الفضاء الرقمي.

ومن جانبه شكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي د. حسن الجوجو جمعية عايشة على جهودها المتميزة في مجالات حماية المرأة والطفل، وأكد أن جميع الدوائر الحكومية والأهلية شركاء يداً واحدة في صناعة القرار فيما يخص المشكلات المجتمعية التي يعانيها المجتمع الفلسطيني والتي تعانيها الأسرة الفلسطينية على وجه الخصوص، كما وقدم سماحته ورقة بحثية حول التدابير الشرعية والقانونية للحد من نسب الطلاق في قطاع غزة، مؤكداً في حديثه على ضرورة نشر التوعية القانونية، ومحو الأمية القانونية في المجتمع عامةً وبين الزوجين خاصة، وضرورة إعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل القضاء الشرعي على رأسها قانون الأحوال الشخصية والعمل على سن قانون موحد للضفة والغربية وقطاع غزة. والاستعانة بخبرات المؤسسات الحكومية والاهلية للمساهمة في حل المشكلات الأسرية.

وفي مداخلة للمقدم/ فايزة عبد الدايم مدير دائرة الاسرة والطفولة بالشرطة المجتمعية في قطاع غزة، أكدت على أن دائرة الأسرة والطفولة في الشرطة المجتمعية في سعي دائم لاستقبال الشكاوي من النساء المعرضات للعنف والاعتداء وضحايا الابتزاز الالكتروني وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والعمل على معالجتها وحلها بطرق سرية جداً بالتعاون مع دائرة الجرائم الالكترونية من أجل تعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

كما وأشار د. لؤي المدهون مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة على أن الأسرة الموحدة المترابطة هي بوابة قيام دولة فلسطينية مستقلة، وخلق مجتمع وعي فتي قادر على بناء مؤسسات الدولة. ووضح المدهون أن من أهم مسببات الطلاق داخل الأسرة هو الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي الذي بدوره يساهم في زعزعة الترابط الأسري وقلة التواصل بين الأسرة وخلق مشكلات جدية. وأكد المدهون أن الوزارة في سعي دائم ومتواصل للنهوض بالأسرة الفلسطينية، حيث أن الوزارة تقدم خدماتها المختلفة ومن بينها التمكين الاقتصادي لأكثر من 97 ألف اسرة فلسطينية، مؤكداً أن وزارة التنمية الاجتماعية هي صمام الأمان وحماية الأسرة الفلسطينية.

ومن جانبه قدم أ.حسين أبو عيادة مدير فرع العشائر بمحافظة رفح توصيات للحد من نسب الطلاق وخاصة عبر الفضاء الرقمي، أهمها: نشر الثقافة والوعي وخاصة ثقافة المودة والرحمة بين الأزواج، عقد دورات شبابية للمتزوجين والمقبلين على الزواج للتوعية بالواجبات والحقوق الزوجية، والرقابة من الآباء على الأبناء للحفاظ عليهم من شر مواقع التواصل الاجتماعي والحفاظ على نسيج الاسرة المترابط.

وقد تخلل اللقاء عرض أربع أوراق بحثية لباحثين/ات في مجال الأسرة خلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان "دور الأطراف ذوي العلاقة في تعزيز الترابط الأسري والتخفيف من نسب الطلاق عبر الفضاء الرقمي" وكان أولها ورقة بحثية بعنوان "أهمية البيانات الصادرة عن القضاء الشرعي في تشخيص اسباب الطلاق ومعالجتها" والتي قدمتها أ.تهاني قاسم - مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، ومنسقة مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات. وقدمتها نيابة عنها أ. هناء عبد العال مستشارة قانونية. كما وقدمت الورقة البحثية الثانية أ.منى موسى - مدير حالة في جميعة عايشة لحماية المرأة والطفل وتحمل عنوان " أهمية استخدام التطبيقات الرقمية في الاستجابة والحد من العنف الأسري من قبل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني". كما وقدم د.عبد المنعم الطهراوي – استشاري حملات الضغط والمناصرة ورقته البحثية بعنوان " اليات تطوير نظام المتابعة والشكاوى الالكتروني لجهاز الشرطة المجتمعية". واختتم أ. سعيد عبد الله – محامي وباحث حقوقي الجلسة بورقته البحثية حول " خدمات مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الترابط الاسري والحد من نسب الطلاق".

وقد تضمن اللقاء العديد من التدخلات والتوصيات من الحضور والتي ستسعى جمعية عايشة بالشراكة مع كافة الأطراف المشاركة في اللقاء العمل عليها ضمن برامجها وخططها الاستراتيجية للأعوام القادمة.

وفي الختام توجهت أ.هبة الدنف منسق العيادة القانونية في جمعية عايشة بالشكر والثناء لكل من ساهم في نجاح هذا اللقاء الحواري الموسع، مؤكدةً على أن عايشة ستتابع كافة التوصيات مع القضاء الشرعي والشرطة المجتمعية ووزارة التنمية، وأن هذا اللقاء سيكون مقدمة للقاءات أكثر تخصصية في قضايا تم طرحها ضمن النقاش وسيتم العمل عليها بشكل مكثف من قبل جمعية عايشة.