شارك راجي الصوراني المحامي في الملتقى الدولي الثالث لحقوق الانسان الذي انعقد في الفترة من 20 الي 24 مارس في العاصمة الارجنتينية بيونس آيرس، بحضور آلاف الناشطين من منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والمنظمات الأممية وسياسيين وبرلمانيين وأكاديميين من مختلف انحاء العالم.

ويهدف الملتقى إلى تعميق ومناقشم التحديات التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.  وتعطي استضافة الأرجنتين بعداً رابعاً للملتقى، إذ تعد بيونس آيرس عاصمة الثقافة والحرية  في امريكا اللاتينية، كما أن للأرجنتين تاريخ مميز، إذ خضعت لحكم الديكتاتور بينوشيه وطغمته الفاسدة حيث  قتل عشرات الآلاف من الأرجنتينيين، فيما تعرض نحو 30 ألف آخرين للاختفاء القسري، ولكن في النهاية تمت الإطاحة ببينوشيه وتم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة ومحاسبته على ما ارتكبه من جرائم حرب بحق شعبه.  

وعلي هامش الموتمر عقد الصوراني العديد من الاجتماعات، منها اللقاء مع سكرتير الدولة لحقوق الانسان، والسكرتير العام لاتحاد العمال الدولي (CTA) ، والسيد خوسيه لويس ثباتيرو، رئيس وزراء اسبانيا الأسبق، وهنا جلول، مستشارة وزير خارجية اسبانيا.

كما التقى الصوراني مع القاضي بالتزاز   جارسون، أحد أهم رموز العدالة الدولية والذي أصدر القرار الشهير باعتقال الدكتاتو بينوشيه لما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، والذي يعد السابقة الأولى في تفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية

والتقى الصوراني أيضاً السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب والذي استضاف المنتدى الدولي التحضيري لملتقى بيونس آيرس، وكذلك السيد رياض الحلبي، سفير فلسطين، ورئيس الجالية الفلسطينية في امريكا اللاتينية، والسيدة باولا شاهين، وهي من كبار الناشطات على مستوى امريكا اللاتينية في دعم الشعب الفلسطيني.

كما التقى الصوراني بممثلين عن منظمات حقوق إنسان ومحامين ناشطين من الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والاكوادور وتشيلي لحقوق الانسان ومحامين ناشطين.

كما أجرى الصوراني مقابلات عديدة مع وسائل الإعلام، منها التليفزيون العام ( Publico TV)، ومجلات وصحف كبرى.

"تشكل المشاركة في هذا الملتقى الدولي تاكيداً للحضور الفلسطيني في المحافل الدولية الهامة والمميزة، وللتأكيد على دعمنا واسنادنا المتبادل للقضايا الانسانية الهام والعادلة،  وكما ان لنا في فلسطين  قضية عادلة نطالب أحرار العالم بدعمها ومساندتها، فان علينا ايضا ان ندعم نضالهم بشكل متبادل ما استطعنا لذلك سبيلا،" عقب الصوراني على مشاركته. 

وشكل الملتقى مناسبة للتأكيد على الحقوق الفلسطينية، ففي الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، يواجه الشعب الفلسطيني الهجمة الأخطر والأكثر دموية في تاريخه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من اكثر الحكومات وضوحا وتطرفا وانكارا ليس للحقوق السياسيه لشعبنا فحسب، بل وانكاراً  لوجودنا كشعب والدعوة العلنية للتطهير العرقي والترانسفير.

واعتبر الصوراني ان الغرب، وتحديداً امريكا وأوروبا، هم المسؤولون أولا وأخيرا عن تردي الاوضاع في فلسطين، فهم من اعطوا الغطاء السياسي والقانوني لإسرائيل في مجلس الامن والجمعية العمومية للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، وفي  قضايا التشريع الدولي، ومعارضة المحكمة الجنائية الدولية، وبذلك حموا دولة الاحتلال وحرضوها  على ارتكاب المجازر ضد شعبنا، في  غياب المساءلة والمحاسبة.

وأوضح الصوراني الحكومة الاسرائيلية الجديدة هي كاشفة وليست منشئة لجرائم الاحتلال، بما فيها  ما التطهير عرقي وتهويد في القدس والاستيطان ونظام الابرتهايد وجرائم القتل العمد والاغتيالات وتدمير للمنازل والاعتقالات، والحصار العقاب الجماعي لاكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة منذ سته عشر عاما، عدا عن الحروب الخمسة التي شنت على قطاع غزه والتي كان المدنيون والأهداف المدنية في عين العاصفة منها. 

وأضاف الصوراني أن الوضع في أوكرانيا قد كشف زيف الغرب وقبحه وتواطؤه في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فتسييس وانتقائية اوروبا وامريكا في التعامل مع القانون الدولي هو تدمير للقانون الدولي ونظام العدالة الدولي، وأن موقفهم من روسيا واوكرانيا بفرض سلسلة العقوبات على روسيا والضغط علي المحكمة الجنائية الدولية ليصدر المدعي العام بعد عام واحد فقط من اندلاع الصراع هو الخطيئة التي يرتكبها الغرب بحق شعبنا الصابر الصامد.

وشدد الصوراني على حق شعبنا في ان يلجأ الى كل أشكال النضال، بما فيها توظيف اجهزة القضاء الدولي واليات حقوق الانسان لصفع الغرب ومواجهته هو وادواته، وأن استخدام هذا السلاح القانوني الانساني يعطي بعدا رابعا في الصراع، كما يثبت حالة التفوق الانساني والاخلاقي والقانوني على الاحتلال، كما انه لا يتناقض او يتعارض مع كل اشكال النضال الاخرى، بل مكمل لها ومدافع عنها.

وأوضح الصوراني أن المحكمة الجنائية ستبقى هدفاً لنا ولن نكف عن استخدامها وطرق ابوابها الموصدة حتى الان، رغم القرار بفتح التحقيق من المدعية العامة السابقة السيدة فاتو  بن سوده منذ مارس 2021، وأننا سنلجا لكل الأدوات القانونية والسياسية المتاحة لتفعيل التحقيق، علما بان هذا  لن يكون الاسلوب القانوني الوحيد امامنا كممثلين للضحايا.   وأضاف أننا كمدافعين عن حقوق الانسان وممثلين للضحايا واسرهم، لن نغفر ولن ننسى وسنلاحق مجرمي الحرب بلعنة ارواح وعذابات وآلام ودماء ضحايا الاحتلال  من نساء واطفال ومدنيين قضوا نتيجة لجرائم هدا الاحتلال.