دعا متحدثون القطاع الخاص إلى تخصيص جزء من أرباحه للمسؤولية المجتمعية، لأهمية ذلك في تدعيم أركان الأسر المعوزة، والخريجين المتعطلين عن العمل، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإغاثة الزراعية بمقرها بغزة حول المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، حضرها ممثلون عن شركات ومصانع واقتصاديون ومؤسسات مجتمع مدني.

وقال المنسق الفني للمشروع المهندس معتز ثابت ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع "بناء الصلادة الاقتصادية لقطاع غزة" الممول من الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ مؤسسة أوكسفام، وبالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مرنة وشاملة ومستدامة في قطاع غزة.

وبين ثابت ان المسؤولية الاجتماعية، هي نظرية أخلاقية تقترح أن أي كيان سواء كان منظمة أو فرداً يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع، وترتكز المسؤولية المجتمعية في مجملها على مبادئ الاتفاق العالمي الخاصة بالمسؤولية المجتمعية والتي تم تصنيفها في مجالات أربعة وهي حقوق الإنسان، ومعايير العمل، والبيئة ومكافحة الفساد.

وأوضحت منسقة الإعلام والمناصرة في الإغاثة الزراعية نهى الشريف أن الجميع يتحمل المسؤولية تجاه الفرد والأسر والمجتمع، وأن المشاركة في العمل الخيري هو أساسي الاستقلال الاقتصادي، داعية لأن تسعى الحكومات إلى تشجيع أفراد المجتمع كي يساعدوا أنفسهم، ولربط المسؤولية المجتمعية بالمعتقدات والقيم الإسلامية.

وأضافت الشريف أن المسؤولية المجتمعية وسيلة للالتزام الإيجابي للشركات والمؤسسات تجاه المجتمع من خلال تنمية الموارد البشرية، وأن المسؤولية المجتمعية لا تقتصر على مشاركات معينة لمتطوعين في أوضاع طارئة أو مستقرة بل تقوم المسؤولية المجتمعية على خطط تلبي احتياجات المجتمع وتناسب طبيعته وتقرر أولوياتها.

ولفتت إلى أن مؤسسات القطاع الخاص ينبغي عليها أن تقبل المسؤولية المجتمعية كونها واحدة من الأنشطة الأساسية الراسخة في نشاطات المؤسسة الإدارية والإستراتيجية، وأنها عملية تشاركية تقوم بها المؤسسات لتعظيم القدرة التشاركية في التنمية.

وأشارت إلى أنه مهما كانت طبيعة الالتزام التطوعي وحجمه ونوعه، إلا أنه ليس بديلاً عن المسؤولية المجتمعية، مبينةً أن المسؤولية المجتمعة أشمل وأوسع وأعمق من العمل الطوعي كما أن لها منهجية وخطة وميزانية وديمومة ودوراً بارزاً في تحقيق التنمية.

وأكدت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأنه من الصعب أن يمارس القطاع الخاص المسؤولية المجتمعية دون وجود الدولة ولا تستطيع الدولة القيام بهذه الأدوار دون تعاون من القطاع الخاص وشراكته.

وأكد ممثلون عن القطاع الخاص على أهمية المسؤولية المجتمعية، خاصة تجاه الخريجين المتعطلين عن العمل، والأسر المعوزة، مبدين استعدادهم في تقديم ما يخدم المجتمع.

وبينوا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مؤسسات القطاع الخاص بسبب الحصار والأضرار التي لحقتهم في الحروب المتكررة حالت دون أن تلتزم كثير من المؤسسات تجاه المسؤولية المجتمعية.

ودعا متحدثون اقتصاديون إلى مساعدة مؤسسات القطاع الخاص على تحديد أدوارها وتنظيم أنشطتها بشكل يستوعب الاختلافات الثقافية والمجتمعية، وتوفير منطلقات عملية قابلة للقياس، من أجل ربط المسؤولية المجتمعية لمؤسسة معينة بغيرها من المؤسسات ذات التطلعات المتقاربة، وزرع بذور الثقة وتعميقها وتبني أسلوب شفاف يضمن تحقيق الطمأنينة للمؤسسات في تعاملها مع الأطراف ذات العلاقة.