يستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتقال مريض بالسرطان أثناء عودته من رحلته العلاجية. ويعبر المركز عن قلقه الشديد من استمرار سياسة اعتقال مرضى قطاع غزة أو مرافقيهم، خلال سفرهم للعلاج في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

ووفقاً لمتابعات المركز، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية المحتلــة مساء يوم الثلاثاء 21/3/2023، المريض أحمد محمود ياسين أبو عواد، 52 عاماً، من سكان مدينة غزة، وذلك أثناء عودته برفقة زوجته رحاب علي أبو عواد، 47 عاماً، بعد أن تلقى العلاج في مستشفى المطلع بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد نجل المريض، المواطن محمود أحمد أبو عواد، 28 عاماً، لباحث المركز أن والده يعاني منذ عام ونصف من ورم سرطاني على الكلي اليسرى، وبعد استئصالها تبين انتشار الورم في العظام، ونظراً لعدم توفر علاج له في مستشفيات قطاع غزة، تم تحويله للعلاج في مستشفى المطلع بمدينة القدس. ونُقل والده المريض ووالدته المرافقة إلى المستشفى بتاريخ 15/3/2023 بواسطة سيارة إسعاف، بسبب صعوبة حركة والده وخطورة حالته الصحية. وأضاف أنه كان ينتظر عودة والده يوم أمس 21/3/2023 من المستشفى، غير أن قوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة على حاجز بيت حانون "ايرز" اعتقلت والده وسمحت لوالدته بالعودة إلى قطاع غزة لوحدها. وأضاف أن اعتقال والده سوف يمنعه من استكمال علاجه في مستشفى المطلع، حيث من المقرر العودة إليها بتاريخ 15/4/2023، لمتابعة رحلته العلاجية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت مطلع الشهر الحالي مرافق مريضة، وذلك أثناء سفره برفقة زوجة ابنه المريضة بالسرطان، والتي تتلقى العلاج في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وتتناقض هذه الإجراءات مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أكدت على الحق في الحصول والوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة، وكذلك مع الحق في التنقل الذي كفله العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إذ يكرر إدانته لسياسة اعتقال المرضى ومرافقيهم، فإنه يدعو المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط الفوري على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أجل التوقف عن هذه السياسة غير الإنسانية وغير المبررة. كما يطالبهم بالعمل بشكل جدي على تسهيل حركة وتنقل المرضى من القطاع إلى المستشفيات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، لا سيما أن استمرار هذه السياسة يهدد حياة مئات المرضى، ويحرمهم من تلقي العلاج المناسب لأمراضهم الخطيرة، والتي لا يتوافر علاج لها في مستشفيات قطاع غزة.