مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعلن وتعبر عن تضامنها الكامل مع الأسرى والمعتقلين في معركتهم ضد إدارة سجون الاحتلال، وتدعو المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسة للالتفاف حول قضية الأسرى وموحدين في نصرة قضية الأسرى المضربين عن الطعام، وتطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

حيث شرع يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2023، قادة الحركة الأسيرة في الإضراب، ممثلين بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، هذه اللجنة التي تمثل طيف علمنا الفلسطيني، والمشكلة من: ( عمار مرضي. ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح - سلامة القطاوي. ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس - زيد بسيسي. ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - وليد حناتشة. ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - وجدي جودة. ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- باسم خندقجي. ممثلًا عن حزب الشعب الفلسطيني.

وسيشرع بالإضراب معهم الأسير البطل/ محمد الطوس "أبو شادي"، عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل منذ العام 1985م، على أن يشرع أكثر من ألفي أسير فلسطيني بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك ، وسيكون في طليعة الأسـرى الذين سيبدأون إضرابهم عن الطعام النائبين في المجلس التشريعي أحمد سعدات ومروان البرغوثي في الأول من رمضان.

وتأتي هذه المعركة بعد فشل جلسات (الحوار) على مدار الأيام الماضية بين لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيـرة، وإدارة السّجـون

حيث سلمت اليوم لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة وكممثلة لكافة الفصائل، رسالة لإدارة السّجون، تتضمن قرار الأسرى بالإضراب عن الطعام، وفي مقدمتهم أعضاء لجنة الطوارئ العليا التي تمثل كافة الفصائل.

يذكر أن الأسرى بدأوا منذ 35 يوماً خطوات (العصيان) ضد إجراءات إدارة السّجون ورفضًا لإجراءات المتطرف (بن غفير) وفقًا لبرنامج مستمر، في كل يوم جمعة، (توحيد خطبة الجمعة في السّجون، بحيث تكون عن خطوة الإضراب عن الطعام في إطار حالة التعبئة المستمرة)، إضافة إلى (الاعتصام في السّاحات بعد صلاة الجمعة مع ارتداء اللباس البني (لباس الشّاباص)، كما تنفّذ بعض السّجون إضافة إلى الخطوات الجماعية المشتركة، خطوات إضافية منها عرقلة (الفحص الأمنيّ - دق الشّبابيك) كما هو قائم في سجن نفحة.  

كما أكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة أنّ خطوة الإضراب والتي تعتبر أقسى خطوة يمكّن للأسرى أن يلجأوا إليها، ستبقى مرهونة بموقف إدارة السّجون، وأيّ تحوّل يمكن أن يحدث حول مطالب الأسرى، والمطلب الأساس ألا وهو تراجع الإدارة عن الإجراءات التّنكيلية التي أعلنت عنها بتوصيات من (بن غفير)

لذا فإن الضمير:

• تعلن كامل مساندتها وتضامنها مع كافة الأسرى في سجون الاحتلال حتى تحقيق مطالبهم العادلة.
• تدعو المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسة التوحد خلف قضية المعتقلين بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لمساندتهم.  
• تحمل المجتمع الدولي ممثلا بمؤسساته ومنظماته وأجهزته القضائية وهيئات الأمم المتحدة مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، للوفاء بالتزاماتها من اجل حماية حقوق للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
• تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الدؤوب والمستمر لمتابعة أوضاع المعتقلين وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين بداخل السجون.