يصادف 21 آذار/ مارس من كل عام اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، واختير هذا اليوم تحديداً لإحياء ذكرى ضحايا مجزرة شاربفيل التي وقعت في جنوب إفريقيا عام 1960، والتي قتل خلالها 69 متظاهرا سلميا على الأقل، خرجوا للتنديد بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا فاستخدمت الشرطة القوة المفرطة والمميتة لتفريقهم.

يخضع الشعب الفلسطيني لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي منذ أكثر من 75 عاماً، وهو أداة للمشروع الاستعماري الصهيوني في فلسطين، ويهدف إلى تكريس السيادة اليهودية الإسرائيلية والحفاظ عليها، والتخلص بشكل تدريجي من السكان الفلسطينيين الأصليين. وتحقيقا لهذا الغاية، شرَعت إسرائيل منذ تأسيسها كدولة في عام 1948، جملة من القوانين التمييزية، وأقرت سياسات وممارسات للحفاظ على نظامها القائم على القمع، والسيطرة، والفصل، والتجزئة والتقسيم المنهجيين للشعب الفلسطيني.

يحيي الشعب الفلسطيني المناسبة الدولية هذا العام في وقت يتصاعد فيه القمع الإسرائيلي في أعقاب تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأكثر يمينية وتطرفاً، والتي حددت في مبادئها التوجيهية بوضوح سياسات تعهدت فيها بشكل صريح بتصعيد سياساتها الاستعمارية الاستيطانية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وتجرأ بعض وزرائها إلى حد الإعلان أنه يجب مسح الشعب الفلسطيني وطردهم من منازلهم وأراضيهم.

تسبب تصعيد قوات الاحتلال وغلاة المستوطنين في الضفة الغربية في قتل 88 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 17 طفلا وامرأة، منذ بداية هذا العام، وهو ما يعادل استشهاد فلسطيني واحد تقريبا كل يوم. كما ازدادت حملات القمع الإسرائيلي، واستمر المستوطنون في هجومهم على قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

أما في قطاع غزة، فقد واصلت سلطات الاحتلال حصارها واغلاقها غير القانونيين للعام السادس عشر على التوالي، مما جعل قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش بصورة أكبر. كما شنت قوات الاحتلال في أغسطس الماضي هجوما عسكريا غير مبرر ضد قطاع غزة، استمر ثلاثة أيام، استشهد خلاله 33 فلسطينياً، من بينهم تسعة أطفال وثلاث نساء، قتلوا في هجمات إسرائيلية. وكما أكد مركز الميزان، فإن الاغلاق الإسرائيلي غير الشرعي على قطاع غزة يشكل جزءاً من نظام الفصل العنصري السائد ضد الشعب الفلسطيني ككل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو محاولة متعمدة للتقسيم والعزل الاستراتيجيين لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون فيه.

يذكر أن عددأً كبيراً من المنظمات الإسرائيلية والاقليمية والدولية، بالإضافة إلى دول وبرلمانيين وخبراء، وغيرهم، ضموا أصواتهم إلى الأصوات الفلسطينية المنددة بنظام التمييز العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني باعتباره جريمة فصل عنصري.

يكرر مركز الميزان موقفه من أن أدوات الفصل العنصري الإسرائيلي مستمدة من مشروعه الاستيطاني الاستعماري المستمر، ويؤكد على أن تفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري شرط لا غنى عنه للشعب الفلسطيني ليمارس حقه المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وإذ يحتفل مركز الميزان لحقوق الإنسان باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، فهو يشيد بالجهد الكبير والفعال للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والدول في مكافحة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويدعو باقي المجتمع الدولي بالاعتراف بارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني وإدانتها. كما ويدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة إنشاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري للمناصرة لإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.