نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان لقاءً للمؤسسات الأهلية العاملة في رفح، تحت عنوان (الخدمات الصحية في مدينة رفح) بحضور عدد كبير من المهتمين والناشطين في مؤسسات المجتمع المدني. في مقره في المحافظة.

افتتح اللقاء أ. محمد عبد الله مسؤول مكتب رفح في مركز الميزان لحقوق الإنسان مرحباً بالحضور، ومشيراً إلى أهمية اللقاء، كونه يسهم في تعزيز مبدأ المشاركة، في القضايا التي تمس بحقوق الإنسان، ولقاء اليوم يركز على الحق في الصحة وهو حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى.

وبعد الترحيب أحال عبد الله الكلمة إلى د/ مروان الهمص مدير مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار في مدينة رفح، الذي شكر مركز الميزان لحقوق الإنسان لمتابعته قضية هامة بالنسبة لجميع سكان محافظة رفح، وتحدث عن المراكز الصحية في المدينة والمعايير التي يتم من خلالها تقييم العمل الصحي ومقارنته مع غيرها من المناطق في قطاع غزة.

وأشار د/ الهمص إلى الخدمات الصحية التي قدمها مستشفى النجار خلال العام 2021، بالمقارنة بباقي المستشفيات في قطاع غزة، مؤكداً أن الإحصائيات وعدد المستفيدين والمراجعين دليل واضح على أهمية المستشفى بالنسبة لسكان مدينة رفح، منوهاً إلى نقص الإمكانيات والموارد والكادر الطبي في المستشفى، ونوه لتوفر(65) سرير، وأن عدد الأسرة والإمكانيات المتوفرة لا تكفي لاستقبال المرضى والمراجعين، وعدم توفر عدد من الأقسام الهامة في المستشفى مثل قسم العناية المركزة، وقسم الحروق، وقسم الأعصاب، وقسم القلب)، بالإضافة لعدم توفر أشعة CT، والرنين المغنطيسي الأمر الذي يحتم على إدارة المستشفى تحويل عدد كبير من الحالات إلى مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس. كما أشار إلى أن وزارة الصحة تتعامل مع المستشفى وفق عدد الأسرة في صرف المستلزمات الطبية، ولا يراعى بذلك احتياجات سكان رفح، وحول بناء مستشفى حمد بن جاسم غرب رفح، أكد أن نهاية مارس سيتم انتهاء البناء المسلح للمبنى (العظم)، على ان يبدأ العمل في تشطيب المباني حتى العام 2025.

وأشار د. فواز أبو زيادة، مدير صحة رفح (الرعاية الأولية) في مداخلته إلى وجود (4) مراكز رعاية أولية في رفح، من بينها مركزين اساسين، بالإضافة لتقديم مساعدة مباشرة لخدمة المعاقين من خلال تقديم جميع الاحتياجات الطبية لهم. وأكد على أن المراكز تقدم خدماتها الطبية في جميع مراكزها، خصوصاً لمرضى الأمراض المزمنة، مع توفر العلاجات اللازمة طوال الشهر، ولفت إلى أن المراكز الصحية في رفح تعاني من نقص في المسكنات والمضادات بحيث يستحيل تقديمها طوال الشهر. ونوه أبو زيادة إلى أن جزء من الخدمة وفق نظام الرعاية الأولية هي خدمة وقائية بالدرجة الأولى، وشدد على أن واقع الخدمات الصحية في مدينة رفح يعاني من أزمة حقيقية ويحتاج إلى تدخل سريع وحلول لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تمس بحقهم في الصحة.

من جانبه شكر أ. عصام يونس المتحدثين على شفافية المعلومات المقدمة من جانبهم، ونوه إلى أن مركز الميزان يحاول من خلال هذا اللقاء خلق قنوات التواصل المباشرة بين المواطن والمسؤول لطرح المشكلات العامة والتشجيع على المشاركة في صنع القرار، وإعطائهم فرصة للاشتراك في البحث ومناقشة حلول للقضايا التي تمس حقوقهم. وهي تعد فرصة لاطلاع المواطن على دور الجهات الحكومية والأهلية المختلفة في العمل على متابعة احتياجاتهم الأساسية، وأكد ان من أسباب مشكلة الخدمات هي عدم توفر موازنة واضحة، وتوزيعها حسب القطاعات الأساسية وحسب التوزيع الجغرافي، مؤكداً على توزيعها على الرغم من ندرتها لا يشكل عائق.

ومن ثم فتح الأستاذ محمد عبد الله المجال لمداخلات الجمهور التي تركزت حول واقع الخدمات الصحية في رفح وطرحوا عدة أسئلة تتعلق بسبب التأخر في اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين واقع الخدمات الصحية، وعن دور اللجان والجهات المختلفة في الضغط والمناصرة لتحسين واقع الخدمات الصحية، كما أوضح عدد من الحاضرين أنماط المعاناة التي يتعرضون لها في سبيل حصولهم على الخدمات الصحية.

هذا واختتم عبد الله اللقاء بعد توافق الحضور والمتحدثين حول ضرورة إيجاد حلول عاجلة وخطوات عملية لواقع الخدمات الصحية في المدينة، وأن يتم ذلك من خلال المتابعة المستمرة من قبل السكان والمتحدثين ومركز الميزان مع الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة الصحة الفلسطينية، هذا وقد تميز اللقاء بالحضور الفعّال والمشاركة الإيجابية.

انتهى