للتغلب على أزمة احتياج الزراعة للماء، أوصى مزارعون، ومسؤولون زراعيون، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، بإنشاء مصائد لتجميع مياه الأمطار واستخدامها في الأغراض الزراعية، بدلاً من هدرها في شبكات التصريف العامة، ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الري.

كما طالب المتحدثون بتفعيل الأدوات الحكومية لوقف استنزاف الخزان الجوفي الذي ترتب عليه زيادة ملوحة المياه، وإعادة حقنه بالمياه المعالجة.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الإغاثة الزراعية حول "التغير المناخي وأثره على ازمة المياه" وذلك في مقرها بغزة.

وأوضحت الإغاثة الزراعية، أن هذه الورشة جمعت مزارعين ومسؤولين في القطاع الزراعي والمياه والبيئة، وخبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، للخروج بتوصيات حول أزمة المياه التي يعاني منها القطاع الزراعي في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه التحديد.

وبينت الإغاثة أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، يواجه ثمة مشكلات في توفير مصادر المياه، مبينةً أنه في ظل التغير المناخي باتت كميات الأمطار ومواعيد السقوط مفاجئة للمزارعين، ما أثر ذلك على المحصول الزراعي والسلة الغذائية.

وأكدت أن تحاول البحث في برامجها ومشاريعها مع المسؤولين وأصحاب المشاريع الريادية، تبني أفكار من شأنها أن تخدم القطاع الزراعي، في مجال التغلب على أزمة المياه.

ودعت الإغاثة إلى ضرورة تنفيذ مشاريع للاستفادة من كميات الأمطار المتساقطة على قطاع غزة والتي تذهب بنسبة 40% منها إلى البحر حيث المياه المالحة بدلاً من الاستفادة منها في حقن الخزان الجوفي، وإلى استخدام تقنيات حديثة في أنظمة الري.

ودعا المتحدثون في مداخلاتهم أيضاً إلى أهمية الاستفادة من مياه الصرف الصحي بمعالجتها واستخدامها في ري المحاصيل وإعادة حقنها في الخزان الجوفي.

كما طالبوا بتوجيه المزارعين نحو المحاصيل الزراعية الأقل استهلاكاً للمياه، وإلى استخدام التطعيم الذي يساهم في التغلب على ملوحة المياه والأمراض التي تصيب المزروعات.

وأهاب مزارعون في مداخلاتهم خلال الورشة مؤسسات المجتمع المدني بأن تضع في أجندة مشاريعها إنشاء برك لتجميع مياه الأمطار في مناطقهم، وتزويدهم بأنظمة طاقة شمسية لتشغيل أنظمة الري، وإنشاء خزانات لاستخدامها في ري المحاصيل الزراعية وقت انقطاع المياه وفي المناطق التي لا تصلها شبكات المياه.

ونصح خبراء في التربة المزارعين بخلط التربة الطينية مع التربة الرملية في سبيل الاحتفاظ بالمياه أطول فترة ممكنة، وتقليص المزروعات التي تستهلك معدلات كبيرة من المياه ولا تحقق فائدة اقتصادية.

وحسب المؤشرات التي ذكرت خلال الورشة، يعاني قطاع غزة من انعدام التوازن المائي بسبب زيادة كمية المياه المضخة من الخزان الجوفي التي تصل إلى 130 مليون متر مكعب، في مقابل 80 مليونا هي كمية مياه التغذية السنوية، ويصل معدل التناقص السنوي إلى 2,5%، فيما قدرت كمية الاستهلاك المنزلي والصناعي في غزة بـ 47 مليون متر مكعب سنوياً.

كما أوصى خبراء في الزراعة أصحاب المشاريع الريادية إلى التوجه نحو استخدام التقنية الحديثة في المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية، والتوجه نحو الأعلاف الخضراء، والتوسع في مشاريع الاستزراع السمكي لما تحقق من فوائد اقتصادية إن أحسن استثمارها بالشكل المأمول.

وحسب تقديرات يوجد ( 180 ) ألف دونم من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، و( 1640 ) مزرعة دجاج لاحم، و ( 450) مزرعة دجاج بياض، و( 120)مزرعة حبش، ونحو( 300 )مزرعة صغيرة من أبقار الحلوب، و( 90 )مزرعة عجول تسمين ، (480) مزرعة لتربية الأغنام، ويساهم القطاع الزراعي بنسبة (5.7%- 6%) في الناتج القومي الإجمالي.

يجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي في قطاع غزة يُعد من القطاعات الأساسية والضرورية للمجتمع في تأمين الغذاء، إلا أنه يواجه تحديات وعقبات عديدة أشدها استهداف الاحتلال المتكررة للأراضي الزراعية وتجريفها، ومنع المحاصيل من التسويق إلى الخارج، ومنع توريد أدوات زراعية بذريعة الاستخدام المزدوج.