افتتح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أعمال برنامج تدريبي لبناء قدرات وتبادل الخبرات مع قضاة المحاكم الفلسطينية، يضم 47 قاضياً من قضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف والعليا في قطاع غزة، وذلك على ثلاث مراحل يمتد على مدار 20 يوماً بواقع 55 ساعة تدريبية.

يذكر أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه الذي ينفذه المركز بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة ويهدف الى زيادة معرفة وقدرات القضاة بالمفاهيم العامة في النظام الدولي لحقوق الإنسان، وأهم الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين والخاصة بحقوق الإنسان ومدى مواءمتها للتشريعات الفلسطينية ودستورية إدماجها في النظام القضائي.

افتتح ا. راجي الصوراني، مدير المركز، الدورة التدريبية الأولى مُرحباً بالسادة الحضور المستشار أشرف نصر الله، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار إياد عاشور، مدير المكتب الفني والتفتيش القضائي، والمستشار سامي الأشرم، رئيس محكمة الجنايات الكبرى والسادة القضاة، مؤكدا على أن المركز يولي اهتماماً بالغاً بالقضاة والجهاز القضائي باعتباره منبر العدالة في المجتمع الذي يسعى المركز إلى تطويره ورفع قدراته. وشدد الصوراني على أهمية هذا البرنامج الذي ينصب لخدمة القضاة وإكسابهم المهارات والمعرفة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين وما يترتب عليها من التزامات، من خلال المواضيع التي يتناولها البرنامج والتي تأتي في صميم عمل الجهاز القضائي داعياً المشاركين إلى ضرورة الاستفادة من هذا التدريب فيما يخدم جهاز العدالة.

 من جهته، شكر المستشار اياد عاشور، مدير المعهد القضائي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على تنظيم وتنفيذ هذا البرنامج الذي يتقاطع مع ما يسعى اليه المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء في تطوير وتجويد الأحكام القضائية الصادرة عن قضاة المحاكم بما يتفق مع أحكام القوانين والتشريعات المحلية والدولية بغرض الإثراء العلمي والمعرفي وتعزيز الثقافة في كافة المواضيع والمسائل المعروضة على القضاء وصقل الملكة والخبرة القانونية والقضائية لدى القضاة.

واكد المستشار عاشور على أهمية استمرار عقد مثل هذه الجلسات للسادة قضاة المحاكم بالتعاون المثمر بين المجلس الأعلى للقضاء والمراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني. كما أشار الى أن المواضيع التي يشملها البرنامج هي أهم المواضيع المطلوب التعرف عليها ومناقشتها باستفاضة، وانه يأمل في نجاح البرنامج بكافة محاوره وتحقيق أهدافه.

يذكر أن المركز استعان في تنفيذ هذا البرنامج بخبراء دوليين وعرب ومحليين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والإجراءات القضائية.