نظم مركز شؤون المرأة في غزة مؤتمرًا لاستعراض ومناقشة نتائج البحث الموسوم بـ"هجرة الأزواج وأثرها على النساء والأسر في قطاع غزة"، بحضور العديد من الأكاديميين/ات من مختلف جامعات قطاع غزة، وباحثين/ات، وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني والدولي، وإعلاميين/ات، ومحاميين/ات وناشطين/ات مجتمعيين.
وقالت أ. آمال صيام، مديرة مركز شؤون المرأة: "ليس بالجديد على مركز شؤون المرأة بإعداد دراسات بحثية فيما يتعلق بقضايا النساء وموضوعات ذات العلاقة بالمرأة، كتزويج المبكر وتأثير العدوانات على النساء والأسر، حيث أن موضوع الهجرة من الموضوعات المهمة التي تتلاقي مع السياق الاجتماعي والموضوعة على الطاولة التي تؤثر على الجميع وخاصة النساء، حيث نلقى المركز حالات كثيرة من زوجات الأفراد الذين تركوا قطاع غزة وقالوا إن هجرة أزواجهن أثروا عليهن سوء بالسلب أو بالإيجاب"، منوهة إلى أن الهدف من هذه الهجرة جاءت بالسلب على الوضع الاقتصادي على أسر الأزواج الذين هاجروا لتحسين الوضع الاقتصادي لهم.
كما أضافت صيام: "مركز شؤون المرأة يفخر بهذا البحث القيم ويضعه بين أيدي صناع القرار والمؤسسات الدولية والحقوقية والأحزاب حتى كل منه يتخذ مكانه عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحد من الآثار السلبية الواقعة على النساء من هجرة الأزواج ومواجهة هذه الآثار من خلال برامج ومشاريع عديدة"، مثمنة دور الباحثين/ات في هذا الجهد النوعي الذي سلط الضوء على قضية تجتاح قرابة كل بيت فلسطيني يعاني من واقع اقتصادي متدهور.
وقال د.زياد طه، منسق الأبحاث في المركز:" دأب مركز شؤون المرأة ضمن استراتيجيته كل عام بإجراء بحث شامل وعميق، يهتم بقضة نسوية تهدف لتمكين النساء وتعزيز حقوقهن وتعزيز المعرفة الإنسانية، ولرفد الحركة النسوية بأبحاث جادة وأصيلة ونوعية مبنية على المعرفة وحقائق ومعلومات حديثة تعكس واقع المرأة بشكل دقيق وتساهم في بناء تدخلات إغاثية وتنموية للنساء" منوهًا إلى أن الهدف هذا البحثُ هو تشخيص واقع النساء في قطاع غزة اللواتي هاجر أزواجهن، والوقوف على أبرز الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك، وما ترتب على هذه الهجرة من تداعيات على الزوجة والأسرة.
في السياق ذاته استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي النقدي عبر استخدام الأدوات البحثية المتعددة منها "244" استمارة بحثية، و"25" مقابلة معمقة، وعقد "12" مجموعة مركزة مع النساء اللواتي هاجر أزواجهن، أجرى ست دراسات حالة لزوجات هاجر أزواجهن، وتحليل البيانات باستخدام البرامج الإحصائية وتفسير نتائج التحليل وربطها بنتائج المقابلات المعمقة والمجموعات المركزة ودارسة الحالات وربطها بالإطار النظري ومقارنتها بنتائج أبحاث سابقة وكتابة النتائج وإخراج هذا البحث.
وقد خَلُصَ البحثُ إلى مجموعة من النّتائج، أهمها خلخلة هجرة الأزواج كيان أسرة الزوج المهاجر بشكل عام والزوجة بشكل خاص التي عانت قبل وأثناء وبعد الهجرة من أزمات مركبة ومترابطة، وقرار أكثر من ثلث الأزواج الهجرة بدون استشارة الزوجة، التي أدت إلى تحمل الزوجة ديونًا وقروضًا مالية طوعًا أو كرهًا وأعباءً وأدوارًا إضافية بسبب غياب الزوج/الأب.
كما بينت النتائج إلى تعدد أسباب هجرة الأزواج التي كان أبرزها محاولة تحسين الوضع الاقتصادي والبحث عن الأمان والاستقرار والبحث عن فرصة عمل، فأصبحت مسؤوليات الدور الإنجابي بالكامل على الزوج طيلة فترة غياب الزوج تجنبًا للمشاكل مع أهل الزوج. مما أدى إلى توجه كثير من الزوجات المهاجرات إلى المؤسسات النسوية؛ لطلب خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والاقتصادي والصحي والخدمات القانونية.
في السياق ذاته خلصت هذه النتائج إلى سوء العلاقات بين الأزواج بسبب الهجرة كالهجر والانفصال والتهديد بالطلاق، وتحفيز أهل الزوج لممارسة العنف على الزوجة، وزواج عدد منهم على زوجاتهم في بلاد المهجر دون الالتفات إلى عواقب ذلك على الزوجة والأبناء نفسياً وتربوياً واجتماعياً، وتقييد الزوجة في حركتها وتنقلها بعد هجرة الزوج، كما عمقت هجرة الأزواج معاناة الزوجات وزيادة شعورهن بالخوف والقلق، والاضطراب، والانزعاج، مما شكل عدم حدوث توازن بين المرأة والأسرة (الزوجة والأبناء) وبين كليهما والمجتمع العام، وعدم قدرتهن على التكيف وارتفاع شعورهن بالاكتئاب تمثل بكثرة البكاء أو الصمت المتواصل، والشعور بالحزن والعصبية التي اتسمت بما هو لفظي وجسمي، وعليه ارتفع معدل لجوء المبحوثات إلى طلبات الاستشارات النفسية أو زيارة طبيب نفسي للحد من مجمل الأمراض الناتجة عن هجرة الأزواج.
وخرج هذا البحث النوعي بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إدراج زوجات المهاجرين في قوانين الضمان الاجتماعي وحماية الأسرة من العنف وشبكة الأمان الاجتماعي أسوة بفئتي المطلقات والأرامل والفاقدات، وضرورة التوعية والتثقيف لهذه الفئة من النساء ودمجهن في المؤسسات ونطاقات العمل المختلفة.
كما أوصى البحث بضرورة توفير خدمات الاستجابة متعددة القطاعات لزوجات المهاجرين مثل خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، والخدمات القانونية، والصحية، وخدمات التمكين الاقتصادي وغيرها من الخدمات بما يتلاءم مع احتياجاتهن، وأهمية تمكين النساء اقتصاديا بما يساهم في تنمية المرأة وتحسين دورها الاقتصادي بما يعزز مكانتها داخل العائلة ويعيد الاعتبار لاحترامها كفرد منتج.