عقد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اجتماعه نصف السنوي برئاسة المفوض العام الأستاذ عصام العاروري بحضور الأعضاء كافة، عبر الربط الإلكتروني ما بين مدينتي رام الله وغزة.
وناقش المجلس حالة حقوق الإنسان وتصعيد وتيرة الانتهاكات الاحتلالية خاصة مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ومخططاتها الهادفة لسن قوانين عنصرية لتكريس ضم الأراضي والتضييق على المواطنين المقدسيين وتسريع وتيرة الاستيطان، علاوة على التحديات الداخلية الناتجة عن غياب أي أفق سياسي، ومواصلة الحصار على قطاع غزة، واستمرار حالة الانقسام، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين والتصدي للانتهاكات مهما كان مصدرها، الأمر الذي يعزز صمود المواطنين على أرضهم.
من جانبه استعرض المدير العام الدكتورعمار الدويك تقريرعمل الهيئة للنصف الثاني من العام السابق وحالة حقوق الإنسان على المستوى الداخلي، فيما عرضت علا عدوي مسؤولة العلاقات الدولية وتطوير البرامج في الهيئة، الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة التي تم الانتهاء من إعدادها مؤخراً.
وجرى خلال الاجتماع انتخاب الأستاذ أمجد الشوا نائباً للمفوض العام خلفاً للمستشار سلامة بسيسو، الذي أنهى خدمته بعد 8 سنوات اكتنفتها الكثير من التحديات والظروف الاستثنائية، وثمن المفوض العام جهود المستشار بسيسو التي تطلبت جهوداً ومتابعات حثيثة لصون حقوق الإنسان. كما تم استكمال عضوية المكتب التنفيذي لمجلس المفوضين بانتخاب الدكتورة أمل الكحلوت عضواً فيه.

وشكر المفوض العام عضوات وأعضاء المجلس الذين انتهت مددهم وفق النظام الداخلي للهيئة، وهم د. فيحاء عبد الهادي، والناشطة الحقوقية ميرفت رشماوي، والمحامية لبنى كاتبة. وشارك في الاجتماع الأعضاء الجدد الذين تم اختيارهم مؤخراً، وهم: د.هالة الشعيبي، وأ.واصف الكاهن، وأ.سامة عويضة، ود.علي السرطاوي، ود.مخيمر أبو سعدة، وأ.آمال صيام. 
يُذكر أن مجلس المفوضين هو الجهة العليا التي تشرف على عمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وتقر سياساتها وخططها وموازناتها، ويضم حسب النظام الأساسي للهيئة من 17-21 عضوا يمثلون الفلسطينيين في جميع امكان تواجدهم بما في ذلك مناطق 1948 والشتات، فيما يتكون المكتب التنفيذي من المفوض العام ونائبه وخمسة أعضاء ويشارك فيه المدير العام، ولجميعهم مدد خدمة محددة في النظام الداخلي.