نظم مركز شؤون المرأة في مدينة غزة بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مؤتمرًا حول "تعزيز وصول الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الخدمات القانونية في إطار حزمة الخدمات الأساسية "رَقْمِيًّا وَوَجَاهِيًّا، بحضور عدد من ممثلي/ ات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وباحثين/ ات وأكاديميين/ ات ، وإعلاميين/ ات وناشطين/ ات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وجاء هذا المؤتمر ضمن برنامج حياة المشترك: القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة "UN Women" الممول من حكومة كندا.

وفي كلمتها، قالت ماريس جيموند الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين: "العنف ضد النساء مخالفة كبيرة لحقوق الإنسان، فإنهاء كل أشكال العنف الممارس ضد النساء بما فيها العنف الجنسي هو مسؤولية الدولة التي تقوم بحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث كشفت النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019 قرابة "59.3 %" من النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج "15-64" سنة تعرضن لأحد أنواع العنف أفدن بمعرفتهن بوجود مراكز أو مؤسسات للحماية من العنف في المنطقة أو التجمع أو المحافظة التي يعشن فيها للعام 2019 في فلسطين، بالإضافة إلى أن "1 %" من النساء ذهبن إلى مقر الشرطة أو وحدة الحماية الأسرة لتقديم شكوى، و اكثر من "50 %" من النساء في فلسطين تعرضن للعنف وفضلن السكوت عنه "، منوهة إلى أن الحصار والاحتلال الإسرائيلي يساهمون في زيادة العنف الممارس ضد النساء والفتيات ضرورة معرفة جميع التحديات التي تعيق وصول النساء والفتيات إلى الخدمات؛ لمعالجة تلك المعيقات.

وفي ذات السياق أكدت آمال خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عبر تقنية الزوم على أن قضية العنف ضد النساء خرق لحقوق الإنسان، والتي تشكل قضية بالمرجعيات القانونية الدولية وقانون الأساسي الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق المرأة وأهداف التنمية المستدامة والدستور الفلسطيني الذي يشير إلى حماية المواطنين والمواطنات ملزمون بإنفاذ الحماية لكافة المواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى غياب قانون حماية الأسرة من العنف ووجود قوانين تمييزية قديمة مثل قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات من أهم التحديات لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، موضحة إلى أن تمكين النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي هو ضرورة من أجل إحداث جانب إيجابي في حياتهن وإخراجهن من دائرة العنف حتى تكون نموذجًا فاعلًا للنساء الأخريات.

ومن جانبها قالت آمال صيام، مديرة مركز شؤون المرأة في غزة: "إن استمرار ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات بأشكاله المختلفة يشكل مؤشرًا خطيرًا ومعيقًا حَقِيقِيًّا وَرَئِيسِيًّا أمام تنمية المجتمع الفلسطيني بصورة عامة والنهوض بواقع المرأة الفلسطينية بشكل خاص، ويحد من فرصها في التطور والتمكين ويضعف من خطى المجتمع نحو التطور والتقدم وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين "، مشيرة إلى أن محاربة العنف ضد النساء والفتيات أصبحت ظاهرة كونية ومحلية وضرورية حتمية تتطلب كافة الجهود الرسمية والمدنية والأهلية والنسوية وجهود جميع أفراد المجتمع حتى يتمكنوا من اقتلاعها من جذورها.

كما أشارت حزام طهبوب، مديرة برنامج حياة المشترك إلى أن برنامج حياة المشترك عملت منذ عام 2018 للقضاء على العنف ضد النساء من خلال الوقاية والحماية والاستجابة؛ لزيادة وصول النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي للخدمات من خلال بيئة قانونية آمنة ومناسبة، موضحة إلى أن برنامج حياة المشترك استهدف مقدمي/ ات الخدمات ومستخدمي/ ات الخدمات، ونفذ العديد من حملات المناصرة والحملات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديث النظام الوطني، وتحديث تقرير حزمة الخدمات الأساسية الذي يعرض هذه الخدمات في القطاعات المختلفة.

وفيما تتعلق التعديلات المستحدثة على نظام التحويل الوطني، من قبل وزارة شؤون المرأة التي نوهت إلى منهجية التحديث التي طرأت على نظام التحويل الوطني التي تنظم العلاقة بين القطاعات الشريكة في مجال مناهضة العنف، والفئة المستهدفة في هذا النظام التي يتم فيها الاتفاق على المعايير الحقوقية الحاكمة لنظام التحويل والتراتبية في الحقوق، حيث أن الحق في الحياة يسمو على كافة الحقوق الأخرى، والتحويل والشمول من خلال إدماج جميع النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى ماهية القطاعات التي تحكمها التحويل الوطني.

أما حول الخدمات المقدمة للنساء الناجيات وآفاق التطوير، أشار لؤي المدهون، إلى خدمات المرأة في وزار التنمية الاجتماعية والخدمات المقدمة للنساء ذوات الإعاقة والخدمات المقدمة في مراكز الحماية، وأولويات وزارة التنمية الاجتماعية وآفاق التطوير في مجال حماية النساء.

كما احتوى هذا المؤتمر على ورقتي سياسات حول طول أمد التقاضي في دعاوى التفريق للضرر من الشقاق والنزاع في محاكم قطاع غزة والضفة الغربية، التي تسعى هاتان الورقتان لمعرفة واقع دعاوي الشقاق والنزاع في المحاكم الشرعية لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومدى ارتباطها بالخدمات التي يتم تقديمها عبر القطاعات الحكومية الأخرى، وتحديد احتياجات النساء الناجيات المحددة فيه سواء الصحية أو الشرطية أو غيرها من الخدمات الأخرى التي تحتاجها النساء؛ لتحقيق الحماية والعدالة لهن، للحيلولة دون وقوع العنف.

وفي ذات السياق أكدت هيام فرحات منسقة المشروع في المركز إلى أن الهدف الأساسي من هذا المشروع تسهيل وصول النساء والفتيات الناجيات من العنف إلى الخدمات متعددة القطاعات سواء كانت خدمات الرعاية الصحية، وخدمات العدالة والشرطة والخدمات الاجتماعية، بالإضافة لرفع مستوى الوعي لدى النساء والفتيات في الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة حول الخدمات المتاحة لدعم ضحايا العنف والناجيات منه، وطرق الوصول إليها.

ومن الجدير بالذكر أن خلال هذا المؤتمر تم استعراض نتائج المشروع في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى عرض فيلم بعنوان "رحلة تغيير" وفيلم للمبادرات التي نظمت خلال المشروع في قطاع غزة.

يسعى برنامج حياة المشترك إلى القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة بتمويل من حكومة كندا وبتنفيذ مشترك من هيئة الأمم المتحدة للمرأة "UN Women"، صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA"، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" بالشراكة مع وزارتي شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية إلى جانب عدد من الوزارات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني.