يتابع الائتلاف التربوي الفلسطيني بقلق بالغ الآثار المترتبة على توقف العملية التعليمية نتيجة اضراب المعلمين القائم الان في المدارس الحكومية   ما يتطلب تحركا سريعا وعقلانيا ومسئولا من أجل معالجة جذور الأزمة وتغليب الحوار وضمان سير العملية التعليمية.

يؤكد الائتلاف على أحقية تنفيذ المطالبات التي تم الاتفاق عليها في أيار الماضي والتي توجت بتوقيع الاتفاق بين الاتحاد العام للمعلمين والحكومة متضمنا التزام الحكومة بعديد مطالب أهمها تنفيذ الاستحقاق على علاوة الراتب بداية العام الجاري؛ وكذلك الاتفاق على السير قدما  في عملية  الدمقرطة.

يرى الإتلاف التربوي أن الحكومة ‏مطالبة بضرورة إدراج الزيادة المتفق عليها وتثبيتها في قسيمة الراتب بغض النظر عن قدرة الحكومة على الدفع الآن أو لاحقا لأن ذلك سيشعر المعلمين بجدية الحكومة للإيفاء بالتزاماتها عند انتهاء الأزمة المالية.

يحذر الائتلاف من التأخر في اتخاذ هذه الخطوة المستحقة لما يعنيه ذلك من تأزم الموقف بشكل لا داعي له وفي ظروف سياسية صعبة يفاقمها احتدام حالة الاشتباك مع الاحتلال وضرورة تعزيز التلاحم الداخلي لمواجهته، مع التأكيد على أن هذه الحالة المعقدة يجب أن تكون مدخلا لتعزيز صمود المواطنين ومنهم المعلمين وبناء الثقة وليست ذريعة لتأجيل الاستحقاقات وعدم الإيفاء بالوعود.

 كما يدعو الائتلاف الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لسرعة إنجاز التحضيرات لعقد المجلس المركزي والقيام بالإجراءات اللازمة لضمان مشاركة دمقراطية وفاعلة من جميع المعلمين في فلسطين والشتات ويؤكد الائتلاف أن تأسيس نقابة خاصة للمعلمين الحكوميين تحت مظلة الاتحاد العام للمعلمين قد يكون مخرجا استراتيجيا لحل‏هذه المشكلة التي تظهر بين الحين والآخر.

نؤكد ختاما أن تحسين الظروف المعيشية للمعلمين أحد أهم الاستراتيجيات إذا ما أردنا تحسين العملية التعليمية، ويبقى المعلم الفلسطيني ركيزة أساسية لتعزيز الصمود وبناء الإنسان الحر القادر على انتزاع حريته من الاحتلال وبناء دولته المستقله.