تتابع المؤسسات والشخصيات الشريكة في مبادرة إنهاء أزمة المدارس الحكومية التي تم اطلاقها في أيار الماضي تجدد الازمة وعودة حالة الاضراب وقلقنا من تصاعده في الأيام القادمة، وما لذلك من آثار سلبية على المسيرة التربوية وانتظام التعليم وتطوره.

نؤكد تمسكنا بما ورد في المبادرة التي تم اطلاقها في أيار الماضي من قبل المؤسسات الاهلية المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومجالس أولياء الامور وشخصيات تربوية ونقابية واكاديمية والتي أعلنت جميع الأطراف في حينه، بما فيها الحكومة واتحاد المعلمين وفصائل العمل الوطني والإسلامي التزامها بها.

نحمل اتحاد المعلمين المسؤولية عن تعمق الازمة وتجددها نتيجة لتنكره لالتزاماته وتهربه من استحقاق دمقرطة الاتحاد وتراجعه عما تم التوافق عليه من تصور لمراجعة أنظمة الاتحاد. ونرى ان هذا الالتزام كان يمكن تنفيذه خلال الفترة الماضية دون أية تكلفة مالية وكان من شانه ان يخفف من حالة الاحتقان في صفوف المعلمين والمعلمات وان يفرز قيادة منتخبة للاتحاد تكون عنوانا مقبولا لدى المعلمين للحديث باسمهم والتفاوض نيابة عنهم فيما يخص حقوقهم النقابية.

ورغم ما وردنا من تأكيدات بالتزام الحكومة بالمبادرة، خاصة ما يتعلق ببند زيادة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15% اعتبارا من 1/1/2023 على ان يتم صرف هذا الاستحقاق حال توفر الموارد المالية، الا انه ومع إدراكنا لعمق الازمة المالية التي تمر بها الحكومة نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية، نطالب الحكومة بترجمة هذه التأكيدات الى خطوات ملموسة من خلال تثبيتها في قسيمة الراتب، بحيث يرى المعلمون جدية الحكومة في تنفيذ هذا البند.

سنستمر في جهودنا التي أطلقناها العام الماضي بهدف حماية الحق في تعليم نوعي لأبنائنا وضمان عدم تفاقم الفاقد التعليمي وأيضا حفاظا على حقوق وكرامة المعلمين وفق ما ورد في المبادرة من بنود.