تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض نظام الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة من خلال إبقاءها على حصارها المشدد على القطاع منذ أكثر من 16 عاماً، وتتبع تدابير تعزز من هيمنتها على الفلسطينيين وتستخدم أساليب عقابية تمارسها بهدف إيقاع الأذى في صفوفهم، ومن بينها القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للأفراد والتي تسببت في حرمان العديد من الأسر الفلسطينية المشتت أفرادها بين غزة والضفة الغربية من جمع شملها.

وتتواصل معاناة عشرات العائلات الفلسطينية التي منعتها القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على حرية الحركة والتنقل من العيش معاً كعائلة في الضفة الغربية، ويعيش أفراد هذه العائلات مشتتين في انتظار حصولهم على تصريح يمكنهم من الخروج من قطاع غزة والمرور من خلال حاجز بيت حانون (إيرز) والحصول على تغيير عنوان الإقامة للعيش معاً في المحافظات الشمالية، ويعاني من هذه الإجراءات بالدرجة الأولى النساء اللواتي اضطررن للعيش في قطاع غزة بعيداً عن أزواجهن، وأيضاً الأطفال ممن اضطروا للعيش مع أحد الوالدين لسنوات طويلة وحرموا من حقهم في العيش مع والديهم تحت سقف واحد كعائلة مستقرة، ما أثر على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

أفادت السيدة (ت.ج) وهي متزوجة وأم لخمسة أبناء وتبلغ من العمر 44 عاماً لمركز الميزان: (أعيش أنا وأبنائي منذ ما يزيد عن 12 عاماً حياة سيئة للغاية، في ظل غياب زوجي الذي يسكن ويعمل في الضفة الغربية، لا نستطيع التواصل إلا من خلال الهاتف، حياتنا غير مستقرة، نحن في أمس الحاجة لنعيش كأسرة واحدة، الأطفال وأنا بحاجة ماسة إلى أبيهم، وأنا لا أستطيع أن أحل محله، ولا يفصلنا عن مكان سكنه في الضفة الغربية سوى ساعتين، نحن نعيش حياة بائسة في ظل تشتت الأسرة)

ووفق أنشطة الرصد والمتابعة التي ينفذها مركز الميزان، فقد تقدمت أكثر من 100 سيدة عالقة ومئات الأطفال، بطلبات لتغيير عنوان الإقامة من غزة إلى الضفة الغربية من خلال وزارة الشؤون المدنية، ليتمكنوا من جمع شملهم بعائلاتهم في المحافظات الشمالية، وبعض هذه الطلبات قدمت منذ أكثر من 10 سنوات دون الحصول على أي رد بالقبول أو الرفض من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد بأن القيود والسياسات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على حركة وتنقل سكان قطاع غزة، تأتي في إطار سياسة الفصل العنصري والتي تسمح لدولة الاحتلال بفرض سيطرتها الفعالة على قطاع غزة وتعزيز هيمنتها على جميع الفلسطينيين، وتهدف إلى إيقاع العقاب الجماعي بحق المدنيين، وهي إجراءات تلحق الأذى لا سيما في صفوف النساء والأطفال الذين يتحملون مشقة العيش بشكل غير طبيعي.

وعليه، يطالب مركز الميزان لمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والقيام بواجبه في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة لحقوق الإنسان وضمان تمتع الفلسطينيين بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تحمي جملة حقوق الإنسان وتعزز الكرامة الإنسانية، وتحمل المسؤولية تجاه السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة لاسيما تجاه النساء والأطفال، واتخاذ كافّة التدابير الكفيلة بإنهاء حصار قطاع غزة.

ويؤكد على أن منع سكان الأرض المحتلة من التنقل داخل الأرض المحتلة هو انتهاك جسيم ومنظم لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أن التمييز العنصري محظور بموجب القانون الدولي، ويدعو المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل إلى الوفاء بالتزاماتها والتعاون لوضع حد لتلك الانتهاكات، وفتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل المستمر والواضح لجريمة الفصل العنصري من بين جملة واسعة من الجرائم بحق الفلسطينيين.