نظم مركز د.حيدر عبدالشافي للثقافة والتنمية لقاء حواريا بمقرة بمدينة غزة حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باحالة ملف الاحتلال لمحكمة العدل الدولية وذلك بحضور مجموعة من المثقفين والشباب .

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من أ. محسن ابو رمضان مدير المركز الذي أكد علي اهمية هذا القرار الناتج عن اللجنة الرابعة من الجمعية العامة والتي تعني بالشؤون السياسية وقضايا الاستعمار.

وأشار الي اهمية ان يكون هذا التوجة جزء من منظومة وطنية فلسطينية تعتمد التدويل وادانة الممارسات الاحتلالية تجاة شعبنا والتي تحول دون حقة في تقرير المصير من خلال سياسات الضم ومصادرة الأراضي وتهويد القدس بما يفترض استثمار قرار المحكمة القادم لصالح حقوق شعبنا.

من جهتة تطرق ا.علاءالسكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في غزة الي الفرق بين محكمة العدل الدولية التي تحكم بين الدول ومحكمة الجنايات الدولية والتي هي محكمة أفراد والتي ترتكب بحقهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار الي ان قرار محكمة العدل الدولية هو قرار استشاري غير ملزم ولكنة يصبح احد مرتكزات المحافل الدولية في سياساتها ضد الاحتلال.

وأشار الي ان القرار القادم سيفرض علي دول العالم مسؤوليات لمنع استمرار الاحتلال وعدم اقتصار المسألة على اتفاقية جنيف الرابعة.

وتحدث د.منصور ابو كريم عن الأبعاد السياسية للقرار اذا ما اتخذ بحيث يمكن من خلالة مواجهة الضم والاستيطان والتأكيد علي حق شعبنا في تقرير المصير وزيادة اعتراف دول العالم بدولة فلسطين حيث من الهام البناء علية ودمجة مع القرار الاستشاري الصادر عن محكمة الجنايات الدولية عام 2004بخصوص عدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.

وأكد المشاركون علي اهمية الاستمرار في هذا الجهد الدولي ودمجة مع عملية ترتيب البيت الداخلي وانهاء الانقسام وتحقيق مؤسسات تمثيلية فلسطينية موحدة وفق آليات الانتخابات لتعزيز الديمقراطية والمشاركة ووفق برنامج يعزز صمودة الوطني.