مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتي تشتمل على 5 قرارات وهي (تحويل ما يقارب 39 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين ، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج) بعد محاولات احتلال غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية خلافا للاتفاقيات الدولية ، كذلك حرمان الشخصيات المهمة من المزايا، (تصاريح التنقل الممنوحة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ، إضافة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي، بما في ذلك العمل السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني.

وتأتي هذه القرارات رداً على توجه فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لما جاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبعد صدور قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن الطبيعة القانونية للاحتلال العسكري الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة ومسؤوليات الدول الأطراف الثالثة.

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تؤكد إن هذه الإجراءات تعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي ومساسا مباشر بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وتهديدا واضحا للقيادة الفلسطينية بعدم المضي قدما في المطالبة بالحقوق التي كفلها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان، كما وتعتبر جريمة بحق الشعب الفلسطيني وسوف يكون لها تبعات وتداعيات خطيرة على وفاء السلطة بالتزاماتها المالية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين وتستنكر هذه الإجراءات العنصرية، وتطالب المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت والتخاذل وضرورة اتخاذ إجراء فعلية لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، كما وتطالب السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال الاسرائيلي أمام المحاكم الدولية.