يدين مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية الجديدة بحق السلطة والشعب الفلسطيني على خلفية توجه فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 78 صوتاً الخميس الموافق 30/12/2022، قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى بشأن آثار انتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبعد إصدار القرار الأممي، توالت التهديدات من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي للرد على توجه فلسطين القانوني، إذ أقرت حكومة دولة الاحتلال يوم الخميس الموافق 5/1/2023، مجموعة من القرارات العقابية تمثلت في اقتطاع نحو (40) مليون دولار من عائدات السلطة الفلسطينية التي تحصلها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية وتوردها للخزينة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو، والتحفظ على أموال بقيمة ما دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2022، كمخصصات لذوي المعتقلين والشهداء الشهرية.

كما طالت القرارات تجميد خطط بناء الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) المحتلة عام 1967، والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وسحب بعض الامتيازات من مسؤولين فلسطينيين من بينهم وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي، واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية "تروج لنشاط عدائي ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني" والشروع بإجراءات للتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن العقوبات طالت السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني ومستشار الرئيس د. زياد أبو عمرو، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح ومحمود العالول، وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، قامت سلطات الاحتلال صباح يوم أمس الأحد الموافق 8/1/2023 بسحب بطاقة الشخصية المهمة من وزير الخارجية د. المالكي أثناء عودته من جولة خارجية.

تأتي القرارات الإسرائيلية وسط استمرار هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ (75) عاماً على الأرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية، ووسط انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من خلال تكريس جرائم الفصل والتمييز العنصريين، والتوسع في الاستيطان وحملات الاعتقال التعسفي وعمليات الإعدام الميداني، وفرضها حصاراً مشدداً للعام (17) على التوالي على قطاع غزة، وتنفيذها لهجمات عسكرية واسعة النطاق استهدفت فيها السكان المدنيين وممتلكاتهم، ما تسبب في مقتل واصابة الآلاف من المدنيين العزل وقتل أسر بأكملها، وتدمير واسع لمنازل مدنيين ومرافق أساسية لا غنى عنها لحياة السكان، كالتدمير المنظم للمنشآت الصناعية والتجارية والطرق وخطوط الكهرباء وآبار المياه وتجريف الأراضي الزراعية وإتلاف المزروعات بالتجريف أو برشها بالمواد الكيميائية السامة من الجو، ما أفقد السكان أبسط مقومات الحياة ووضعهم في أزمة إنسانية بالغة الصعوبة.

وتعاقب سلطات الاحتلال الفلسطينيين على ما يقومون به من فضح لتلك الجرائم، ومطالبتهم بالاحتكام للقانون الدولي وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتعمل على إخراس كل الأصوات المطالبة بالمحاسبة بالإكراه والترهيب وبحملات التشويه، وهو ما يتناقض مع جوهر النظام الدولي الذي يقوم على أساس احترام القانون الدولي وقواعده. 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة القرارات العقابية الإسرائيلية غير القانونية، والتي تشكل استمرارا للعقوبات الجماعية المحظورة، بموجب القانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني، ويحذر في الوقت ذاته من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لتقويض عمل السلطة الفلسطينية ومحاصرتها في ظل الحصار الشامل والمفروض على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الشمالية، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مركز الميزان يحذر من مغبة تهاون المجتمع الدولي مع هذه الإجراءات كونها قد تشكل مقدمة لإجراءات أخرى تنوي اتخاذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة المشكلة من اليمين الفاشي والعنصري وهو ما يعني أن الأراضي الفلسطينية سوف تشهد مزيداً من الجرائم بحق المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي.

ويرى المركز أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة عما آلت إليه الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وتنكر قوات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، من خلال عدم الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وازدواجية المعايير وعدم القيام بمحاسبة قوات الاحتلال على ما ترتكب من جرائم. 

يجدد مركز الميزان مطالباته للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل وقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني على الوصول إلى العدالة وإعمال مبدأ المحاسبة، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعه غير القابلة للتصرف.

ويعيد مركز الميزان مطالباته المتكررة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف السامية بالقيام بواجبها وإعمال مبدأ المحاسبة والشروع فوراً في التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.