في أول اجتماع لها بعد تشكيل الحكومة الأكثر تطرفاً، أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن القومي يوم أمس الأول الخميس، الموافق ٥ يناير ٢٠٢٣،  قرارات جديدة، في رد على ما وصفته بـ “قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل.”  وتشمل هذه القرارات: اقتطاع ١٣٩ مليون شيكل من عائدات ضريبية تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية (وفقاً لاتفاقيات التسوية المرحلية) سيتم تخصيصها لعائلات ما وصف بـ “ضحايا الإرهاب الفلسطيني”؛ اقتطاع أموال بحجم ما تدفعه السلطة الفلسطينية لذوي المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ تجميد خطط البناء الفلسطينية في المناطق المصنفة (C) في الضفة الغربية، التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية؛ وإلغاء بطاقات الشخصيات المهمة (VIP) التي تصدرها دولة الاحتلال لشخصيات قيادية فلسطينية؛ وكذلك اتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية ترعى نشاطات معادية تشمل نشاطات سياسية وقانونية “تحت ستار العمل الإنساني.”

“تقترف دولة الاحتلال جرائم حرب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جرائم الاضطهاد والتطهير العرقي، وتمارس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وتقوم بقضم الأرض الفلسطينية يوماً تلو الآخر، وتنفذ جرائم قتل بحق المدنيين الفلسطينيين وتدمر الممتلكات الفلسطينية على مدار الساعة.  وتريد أن تقوم بكل ذلك بصمت وهدوء، وتستنكر على الفلسطينيين استخدام أدوات القانون الدولي والتوجه إلى محكمة العدل الدولية أو اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية،” عقب راجي الصوارني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على تلك القرارات.

“لا يعقل أن يستمر المجتمع الدولي في صمته على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، و الحكومة الإسرائيلية الجديدة واضحة في برنامجها الفاشي، ولم يعقب أحد على ذلك! من غير المقبول أن تستمر ازدواجية المعايير، ومن المخجل أن نرى جل أوروبا يمتنع عن التصويت أو يصوت ضد قرار الجمعية العامة بالتوجه لمحكمة العدل الدولية، من العار أن تصطف أوروبا مع إسرائيل ضد القانون الدولي! لا نريد من أوروبا أكثر من الوقوف إلى جانب مبادئها وقيمها، بعيداً عن الانتقائية والتسييس، وحان الوقت للقيام بذلك.  والعالم مطالب بخطوات فورية لمواجهة الحصانة التي تحظى بها إسرائيل على المستوى الدولي، ووضع حد للتنكر السافر للحقوق الفلسطينية المشروعة.  لقد حان الوقت لعزل نظام التمييز العنصري الإسرائيلي ومقاطعته على غرار مقاطعة النظام العنصري البائد في جنوب أفريقيا،” أضاف الصوراني.

وتأتي هذه القرارات رداً على توجه فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لما جاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبعد صدور قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن الطبيعة القانونية للاحتلال العسكري الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة ومسؤوليات الدول الأطراف الثالثة.

ويرى المركز في هذه القرارات جريمة مركبة تستهدف الشعب الفلسطيني: إسرائيل تقترف الجريمة وتعاقب من يعمل على ملاحقتها ومساءلتها أمام القضاء الدولي!  وسوف يكون لها تبعات خطيرة على الأداء المالي للسلطة الفلسطينية وكذلك على حركة وتنقل شخصيات قيادية فلسطينية، خصوصاً طواقم وزارة الخارجية الفلسطينية التي تقود جهود فلسطين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية. كما تنذر تلك القرارات باستهداف جديد لمنظمات حقوق الإنسان التي تعمل على ملاحقة إسرائيل أمام القضاء الدولي.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة ومباشرة لوضع حد للتنكر الإسرائيلي المتأصل لمنظومة القانون الدولي.  ويشدد المركز على أن صمت المجتمع الدولي إنما يشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الفاشية الجديدة على المضي قدماً لاقتراف المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وتكريس نظام التمييز العنصري واستعمارها الاستيطاني للأرض الفلسطينية المحتلة.