في 30 ديسمبر، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن الطبيعة القانونية للاحتلال العسكري الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة ومسؤوليات الدول الأطراف الثالثة.

يطلب القرار، الذي حصل على تأييد 87 صوتًا وعارضه 26 فيما امتنع 53 عن التصويت، رأي محكمة العدل الدولية بشأن “التبعات القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعن احتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن”. كما يطلب القرار من المحكمة رأي حول تأثير هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال وماهي العواقب القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. 

ويرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتبني هذا القرار الهام والتاريخي الذي يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو محاسبة إسرائيل عن الاضطهاد والقمع المستمر للشعب الفلسطيني، وكون هذا القرار يتيح فرصة للنظر في الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لعقود. كما يأسف المركز لامتناع او معارضة العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك السويد، فرنسا، فنلندا، ألمانيا، إيطاليا، ليختنشتاين، هولندا، النرويج، إسبانيا، والمملكة المتحدة، التصويت لصالح القرار في هذه المرحلة المهمة، حيث وعدت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو بإعطاء الأولوية القصوى لتوسيع المستوطنات غير القانونية وسيادة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صريح للقانون الدولي.

من جانبه، قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: “هذا منعطف قانوني وسياسي استثنائي في تاريخ النضال المستمر للشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير والاستقلال، ويمنح الفلسطينيين تفوقاً أخلاقياً وقانونياً في دعم قضيتهم العادلة والتي ترى بوضوح من الفعل ورد الفعل والضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على العديد من الدول للتصويت ضد القرار “.

والجدير بالذكر أن هذا سيكون الرأي الاستشاري الثاني الذي ستعطيه محكمة العدل الدولية بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث قدمت أول رأي استشاري تاريخي في يوليو 2004، وركزت على بناء الجدار العنصري في الضفة الغربية. وٍرأت محكمة العدل الدولية في ذلك الوقت أن بناء الجدار ينتهك العديد من القواعد الدولية، بما في ذلك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وذكرت أن إسرائيل مطالبة بوقف أعمالها غير القانونية وإيفاء الإنصاف للانتهاكات المرتكبة.