نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جلسة حوارية بعنوان: "تعزيز آليات التعاون المشترك بين القضاء الشرعي والمؤسسات الداعمة لوصول النساء للعدالة في المحاكم الشرعية".  عُقدت الجلسة بحضور سماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العُليا الشرعية، وقاضي محكمة جباليا الشرعية الشيخ محمود فروخ، وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وممثلي الشرطة المجتمعية، ومؤسسات المجتمع المدني.

افتتحت أ. منى الشوا، مديرة وحدة المرأة، الجلسة مرحبةً بالحضور، ومشيرةً إلى أنها تهدف إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بعمل القضاء الشرعي والتي تتقاطع مع عمل المؤسسات الداعمة لوصول النساء للعدالة في المحاكم الشرعية. وأضافت أن الجلسة تأتي ضمن سلسة متواصلة من اللقاءات مع القضاء الشرعي على مدار أكثر من 25 عاماً  من عمل المركز في مجال تقديم المساعدة القانونية للنساء، والتي بدورها ساهمت بشكل كبير في تحسين حقوق النساء في المحاكم الشرعية.

كما رحب أ. راجي الصوراني، مدير المركز، بسماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو، وأثنى على العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين المركز والقضاء الشرعي، وعلى الحرص الدائم لتعزيز العمل  والحوار المشترك بهدف دعم وصول النساء للعدالة.

بدوره، تحدث سماحة الدكتور حسن الجوجو عن أهمية عقد هذه الجلسات الحوارية والتي تأتي ضمن  الشراكة والعمل المشترك والتشبيك بين القضاء الشرعي وبين مؤسسات المجتمع المدني، كما أكد على عمق العلاقة بين المركز والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي وعلى دور المركز الواضح في تطوير العمل في المحاكم الشرعية، وفي إرساء العدالة في مختلف القضايا الحقوقية وخاصة النساء والأطفال.  وأضاف أن نسب الطلاق في المجتمع الفلسطيني في ازدياد مستمر، الأمر الذي يهدد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي. كما أشار إلى خطتهم في تطوير دوائر الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية نظرا لأهمية عملها في مجال حل النزاعات الأسرية، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود من أجل إنجاحه، وذلك من خلال تقديم المقترحات التي تساهم في تطوير وتعزيز عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية.

وخلال اللقاء، استعرض أ. محمود الكردي، مدير المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، إحصائيات عملهم في ديوان القضاء الشرعي خلال العام 2022 والذي برز فيه بشكل لافت ارتفاع معدلات الطلاق عن العام الماضي. كما استعرضت أ. إيناس فروانة، مدير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، خطتهم لتطوير دوائر الارشاد الأسري في المحاكم الشرعية.  

وناقش الحضور العديد من القضايا الهامة والإشكاليات التي تواجههم في المحاكم الشرعية وأكدوا على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين المؤسسات الحقوقية والنسوية وبين القضاء الشرعي من أجل تطوير العمل ووصول النساء للعدالة بشكل افضل . كما اكدوا على التوصيات التالية :

• خلق فهم مشترك للحفاظ على التماسك الأسري بين الجهات الحكومية والهيئات غير الحكومية من أجل التقليل من نسب الطلاق والحفاظ على النسيج المجتمعي.
• ضرورة جعل الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية إلزامياً.
• العمل على توعية  المقبلين على الزواج.
• الأخذ بتجارب البلدان التي لها دور رائد في مجال حل النزاعات الأسرية وتقليل نسب الطلاق.
• ضرورة إشراك الأطفال في جلسات الإرشاد الأسري.
• ضرورة تحديد نوع القضايا التي يجب تحويلها لدائرة الإرشاد الأسري.
• ضرورة تفصيل الإحصائيات التي تصدر عن ديوان القضاء الشرعي وذلك بهدف تحليل البيانات بشكل أعمق والقيام بالتدخل المناسب لحل الإشكاليات.