لتسليط الضوء على واقع وتحديات تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور رقم (4) لسنة 2021 على النساء العاملات، استعرضت ممثلات عن الائتلاف الوطني "من حقي"، ورقة موقف حول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات بهدف إيجاد حلول بما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. جاء ذلك خلال فعالية حوار سياساتي حول تطبيق الحد الأدنى للأجور، نفذها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وشارك فيها 50 مشارك ومشاركة.

وصرح السيد عزمي عبد الرحمن، مدير عام السياسات العمالية في وزارة العمل: "بدأنا في وزارة العمل بتنفيذ حملات للرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور وفرض العقوبات والغرامات على المخالفين منذ نيسان لهذا العام"، وأضاف: "أعتقد أنه خلال الربع الأول من العام القادم ستكون تعديلات قانون العمل جاهزة". كما وأشار أنه تم تشكيل لجنة لكل قطاع من القطاعات الأكثر معاناة من إشكالية تطبيق الحد الأدنى للأجور، لإيجاد إجراءات للتعامل مع عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتي تشمل قطاع التعليم الخاص بما في ذلك رياض الأطفال، وقطاع الخياطة، والخدمات المهنية كالسكرتاريا وغيرها. كما وتعمل وزارة العمل مع مجلس القضاء الأعلى على أن يكون هنالك قضاه متخصصين في قانون العمل الفلسطيني لحماية العمال من الاستغلال والتسريع في البت في القضايا العمالية التي تتراكم في المحاكم.

أما مأمون عودة، مدير عام التفتيش في وزارة العمل، قال: "من ضمن التحديات التي تواجه تطبيق الحد الأدنى للأجور خوف العاملات الإدلاء بشهادتهن حول عدم الحصول على الحد الأدنى للأجور، بالإضافة لقيامهن بالتوقيع على وثائق واستلام مبالغ تفوق الحد الأدنى للأجور وترجيع مبلغ معين لصاحب العمل".

وعن دور وزارة شؤون المرأة، قال أمين عاصي مدير عام التخطيط والسياسات: "دورنا هو توجيه وزارة العمل للقطعات التي لا تأخذ الحد الأدنى للأجور، وتحسين السياسات والقوانين التي تضمن إنصاف النساء وعددم التمييز"، وأضاف: "من العوامل التي تؤدي إلى قبول النساء برواتب متدنية أعباء العمل غير مدفوع الأجر".

ومن ضمن التوصيات التي خرجت فيها الفعالية: ضرورة توحيد الجهود من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، والإسراع في إقرار تعديلات قانون العمل الفلسطيني، وضرورة التزام وزارة التربية والتعليم بعدم ترخيص أي روضة أو مدرسة خاصة لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ورفع الغرامات والعقوبات على المنشآت المخالفة لتطبيق الحد اللأدنى للأجور، وإيجاد محاكم عمالية متخصصة وقضاه متخصصين للبت في القضايا العمالية، وزيادة حملات التفتيش العمالي على المنشآت، وتخفيض الرسوم الضريبية أو إلغائها عن رياض الأطفال ودور الحضانات.

تأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا" الذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بالشراكة مع المؤسستين الإيطاليتين كوسبي وإديوكايد، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.