دعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا، لافتة ان دولة الاحتلال العنصري مستمرة في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني في ظل صمت العالم وهيئات الأمم المتحدة، وفي ظل يقين دولة الاحتلال أنها ستفلت من العقاب، وفي هذا السياق، تأتي جريمة التصفية الجسدية للأسير ناصر أبو حميد، والذي استشهد اليوم نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمدة وسياسة القتل البطيء التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى في سجونها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة.
وقالت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في بيان لها "أن حماية الاسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وحماية حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، يتطلب إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية وعلى أرضية برنامج وطني تحرري لتشكيل حاضنة سياسية أمينة على دماء شهدائنا وشهيداتنا".
ودعت الجمعية الأمين العام للأمم المتحدة، لفتح تحقيق حول جرائم إعدام المناضلين والمناضلات الفلسطينيين والفلسطينيات في سجون الاحتلال، وتطالبه بالعمل للضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن كافة الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والفلسطينيين والفلسطينيات.
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المختلفة في العالم بضرورة تنظيم حملة دولية للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم استمرار تمتع دولة الاحتلال بالحصانة والإفلات من العقاب.
ودعت الجمعية هيئة الأمم المتحدة لوقف التعامل بازدواجية مع قراراتها وانتهاكات الدول الأطراف للاتفاقيات والمواثيق الدولية. وتدعو مجلس الأمن الدولي لتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لحين امتثالها لالتزاماتها الدولية، بوصفها دولة عضو في الأمم المتحدة، وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين
وحثت الجمعية على تنسيق كافة الجهود من أجل تفعيل قضية الاسرى والأسيرات الفلسطينيين/ الفلسطينيات في سجون الاحتلال، على المستوى العالمي من أجل تدويل هذه القضية والعمل على الإفراج عنهم/نّ وكذلك الإفراج عن جثامين الشهيدات والشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال وفي مقابر الأرقام.
وطالبت الجمعية لضرورة الإسراع في رفع ملف لمحكمة الجنايات الدولية ضد ممارسات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى والانتهاكات التي تمارس ضدهن/ م، وضرورة الالتفاف الجماهيري حول قضية الاسرى والأسيرات باعتبارها قضية وطنية وحقوقية ومواصلة تقديم الدعم لأسرهم/ أسرهن وخاصة للأطفال والنساء.