أكدت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" في بيان لها على دورها في دعم ومناصرة المرأة الفلسطينية على وجه العموم والمرأة الريفية على وجه الخصوص، وجاء ذلك في ظل اختتام حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

وأوضحت الإغاثة الزراعية أنها ومنذ انطلاقتها عام 1983 عملت على مناصرة قضايا المرأة الفلسطينية والريفية وسعت دائماً لتوسيع حجم مشاركتها المجتمعية من خلال برامجها وانشطتها، وأضافت أن المرأة احتلت اهتماماً كبيراً ضمن استراتيجيات عملها الحالية والمستقبلية، الهادفة الى تمكينها من الوصول والمشاركة في صنع القرار في السياسات الفلسطينية والتأثير عليها، بما يحقق أهدافنا التنموية الوطنية.

ونوهت على أن المرأة الفلسطينية شاركت بالإغاثة في كافة ميادين عملها الإدارية والتنفيذية وفي إدارتها لبرامجها وأنشطتها باعتبارها مكون لا يمكن تجاوزه في المجتمع، وأن التنمية لا يمكن أن تسير على قدم واحدة، ايماناً منها بأن مشاركة المرأة ومساهمتها في العمل التنموي يسرع من وتيرة النمو الاقتصادي ويقلل من حجم البطالة في المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي يعزز من دور النساء ويحد من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتطرقت الإغاثة الزراعية إلى أنها أطلقت العديد من الأنشطة منها جلسة تغريد عبر منصات التواصل الاجتماعي وموجة اذاعية مفتوحة وورش عمل حول العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي وحدث ملهمات للحديث عن تجاربهم بالإضافة إلى إصدار بيان

وأشارت إلى أن الحملة هدفت إلى تسليط الضوء على قضايا المرأة ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتمكين الشابات والنساء اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز دورهن في المجتمع ومشاركتهن في صنع القرار.

واختارت الاغاثة هذا العام قضية العنف الاقتصادي الذي يواجه النساء والفتيات الريفيات، للفت أنظار المجتمعين المحلي والدولي لحق النساء والفتيات

حيث يُعَد العنف الاقتصادي ضد النساء الريفيات من أهم الأشكال العديدة للعنف الذي تتعرض لها المرأة، كونه يمنع النساء من الحصول على موارد اقتصادية، واستغلالها من خلال سلوكيات متعددة تظهر بأكثر من جانب، أبرزها: السيطرة والحرمان والإكراه والمنع

ويتفاوت الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي للنساء الريفيات، في ظل ضعف الحمايات الاجتماعية التي تقدم لهن مقابل الرجال، ولا يمكن تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل عدم انخراط نصف المجتمع في الاقتصاد، ودون إجراء تعديلات جوهرية على مختلف السياسات ذات العلاقة وتنفيذها بشكل حازم وحقيقي.

وأن العنف الاقتصادي ضد المرأة الريفية يشكل صفعة وجريمة وأداة للاستغلال والسيطرة على المرأة، ما يؤثر بشكل كارثي على حقها ووصولها للعدالة، في ظل وجودها في مجتمع يميز الرجل والسطوة الذكورية، تارةً بالعادات والتقاليد، وتارةً أُخرى ببعض القوانين التي تحتاج لتغيير.

وفي اختتام البيان أوصت الإغاثة الزراعية إلى ضرورة حشد المزيد من الجهات الفاعلة للانضمام إلى حركات إنهاء العنف ضد النساء والفتيات بالإضافة الى تعزيز قيادة ومشاركة النساء والفتيات في المجالات عدة وصنع السياسات وصنع القرار، بما في ذلك في عمليات التنمية والإنسانية والسلام وتعزيز آليات الحماية لمنع العنف والقضاء عليه.