يحتفل العالم سنوياً باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف في 10 كانون الأول/ ديسمبر، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، ويحمي الإعلان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لأفراد الأسرة البشرية بدون أي من ضروب التمييز.

تحل المناسبة هذا العام بينما تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تدهوراً متسارعاً للحقوق الأساسية التي تضمنها الإعلان، سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بسبب استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة وتصاعد ممارسات التمييز والفصل العنصري ضد السكان الأصليين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما الحق في الحياة والسلامة الجسدية وتمارس القتل العمد بدماء باردة، وتستهدف في هجماتها الحربية المدنيين العزل من الأطفال والنساء، ولعل حادثة القتل العمد، التي تعرض لها عمار نايف مفلح (23) عاماً، عندما أطلق عليه أحد جنود الاحتلال النار من مسدسه في بلدة حواره بمدينة نابلس، تعكس تعليمات واضحة بالقتل دون قيود وحصانة القتلة ضد المحاسبة.

وفي السياق ذاته تواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها على الممتلكات العامة والخاصة والأعيان المدنية، من خلال عمليات القصف والهدم والتجريف والمصادرة والتوغل والتخريب، بما في ذلك تدمير المساكن على رؤوس ساكنيها وتجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار المثمرة، وتدمير المنازل السكنية والمنشآت الصناعية والتجارية ومرافق البنية التحتية كشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وتعمل على تهجير السكان قسرياً لإقامة المستوطنات وتوسعة القائمة منها، وتعزيز السيطرة والتحكم في موارد الفلسطينيين الحيوية والضرورية وتحرمهم من الاستفادة منها في تحسين ظروف حياتهم المعيشية.

وتنتهك قوات الاحتلال حقوق الفلسطينيين في حرية والحركة والتنقل، عبر مئات الحواجز العسكرية الثابتة والطيارة والتي تقطع أوصال الضفة الغربية، وتمارس قوات الاحتلال أبشع ضروب الإذلال بحق المدنيين الفلسطينيين على الحواجز، وتسعى لتهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها العربي. وتواصل حصارها المشدد لقطاع غزة للعام الـ (16) على التوالي، الذي تحظر بموجبه حرية الحركة والتنقل وتعزل سكانه عن محيطهم، فيما تشدد من قيودها على وصول المزارعين إلى المناطق المحاذية للسياج الفاصل براً، وتقيّد حركة الصيادين في عرض البحر. وتواصل اعتقال الفلسطينيين تعسفياً، وتستخدم قانون الاعتقال الإداري والمقاتل غير الشرعي، في انتهاك لأبسط شروط المحاكمة العادلة، وتمارس التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية بحق الفلسطينيين، فيما تواصل انتهاكاتها ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وتقوم بالتضييق على المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وفيما تحرم سلطات الاحتلال مرضى قطاع غزة من الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، فإنها تحظر دخول المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للعلاج، ما يتسبب في مضاعفة معاناة المرضى وحرمانهم من حقهم في الحياة.

وعلى الصعيد الداخلي تتواصل الانتهاكات المتعلقة بانتهاك الحق في الحياة والسلامة الجسدية، واستمرار العمل بعقوبة الإعدام، وعرقلة إجراء الانتخابات العامة واستمرار غياب السلطة التشريعية والمس باستقلالية السلطة القضاء، كما تنتهك السلطات المحلية حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في تشكيل الجمعيات.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والقيام بواجبه في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة لحقوق الإنسان وضمان تمتع الفلسطينيين بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تحمي جملة حقوق الإنسان وتعزز الكرامة الإنسانية وتحمي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتحرر من الاستعمار والاضطهاد.

 ويشدد المركز على ضرورة توقف المجتمع الدولي عن سياسة ازدواجية المعايير وإنهاء الحصانة التي تتمتع بها سلطات الاحتلال؛ كونها تشجع على مواصلة الجرائم، التي تقوّض المبادئ والقيم التي يحميها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعمال مبدأ المحاسبة بما في ذلك شروع المحكمة الجنائية الدولية فوراً في التحقيق والملاحقة القضائية لمن أمروا أو شاركوا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويطالب مركز الميزان السلطات الفلسطينية باحترام وحماية وإعمال المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمكين الفلسطينيين من حقهم في المشاركة السياسية وتولي الوظائف العامة، وبناء نظام سياسي يحافظ على الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث، عبر إجراء انتخابات عامة تجدد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.