رام الله : أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بشدة قيام "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال فرض قيود جديدة على حرية الحركة والتنقل على الأجانب الراغبين بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث سيتعين على أي أجنبي يريد زيارة الأراضي الفلسطينية تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول قبل (45) يوماً ، وقال المركز إن هذه الإجراءات الجديدة هي إجراءات ذات طابع تمييزي وعنصري .

وشدد مركز "شمس" على أن تقييد حرية الحركة والتنقل من قبل دولة الاحتلال على هذا النحو مخالف للقانون الدولي الإنساني ، ولقانون حقوق الإنسان ، حيث يكفل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان حق الشعوب في حرية الحركة والتنقل والذي يصنف ضمن الحقوق المدنية والسياسية. فضمن القانون الدولي الإنساني تشدد المادة (27) في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب على أهمية احترام إنسانية الفرد والامتناع عن انتهاك حقوقه الأساسية. حيث تنص هذه المادة بأن (للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية) . أما الإعلانات والمعاهدات المختلفة في قانون حقوق الإنسان الدولي والتي تكفل الحق في حرية الحركة والتنقل، فهي تتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فقد ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (13) أن الحق في حرية الحركة والتنقل يتضمن حرية التنقل واختيار مكان الإقامة داخل حدود الدولة ومغادرة البلاد والعودة إليها، ( لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة) . (يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه).أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يحمل صفة الإلزام القانوني لكل دولة قامت بالتوقيع والمصادقة عليه والذي وقعت عليه (إسرائيل) وقامت بالمصادقة عليه عام 1991. هذا العهد قام بتفصيل الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‘ إذ يكفل الحق في حرية الحركة والتنقل في المادة (12) ( لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.جوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريتهم وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.لا يجوز حرمان أحد تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده ).

وقال المركز أن الخطوة الإسرائيلية التعسفية من شأنها أن تُحرم الفلسطينيين المقيمين في الخارج ويحملون جنسيات أجنبية من دخول بلدهم بحرية ، كما أن هذه الخطوة لها ارتدادات على عدة أصعدة ، وفي مقدمتها العلاقات الاجتماعية التي ستتأثر سلباً جراء هذه الخطوة ، سواء في العطل الصيفية الأمر الذي سيحرم آلاف الأسر الفلسطينية من زيارة ذويها ، هذا إلى جانب عدم قدرتهم من المشاركة في مختلف المناسبات الاجتماعية سواء بالأفراح أو الأتراح .

أما على صعيد التعليم فإن ذلك سيعرقل مشاركة الطلبة الأجانب والأكاديميين في أنشطة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، ويمنع مشاركتهم مع نظرائهم في انجاز الأبحاث والدراسات العلمية ، كما سيحرم عدداً من الطلبة الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية من الالتحاق في جامعاتهم بالأوقات المحددة ،لا سيما أولئك الذين يدرسون اللغة العربية ، كما سيعرقل هذا القرار الجائر وصول الأكاديميين الأجانب إلى الجامعات الفلسطينية سواء المتعاقدين معا،أو اللذين يتم إرسالهم من قبل جامعاتهم للتدريس في الجامعات الفلسطينية، الأمر الذي سيحرم الطلبة الفلسطينيين من الاستفادة من خبرة وتجربة أولئك الأكاديميين.

وإلى ذلك فإن هذا القرار من شأنه أن يحدد دخول الأجانب العاملين مع المؤسسات الحقوقية والإغاثية ذات الطابع الإنساني ، الأمر الذي سيحرم عشرات آلاف الأسر الفقيرة والمهمشة من الحصول على احتياجاتها الأساسية ، التي توفرها تلك المؤسسات جراء نقص الخبراء والمختصين ، لا سيما في القضايا الصحية والطبية ، حيث يتعين على حملة الجنسيات الأجنبية من مغادرة الأراضي الفلسطينية ، لأشهر عدة وربما لسنة من أجل الحصول على تأشيرة جديدة ، إذا ما حالفهم الحظ من جديد لدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة . سيما وأن دولة الاحتلال ترفض لغاية اللحظة منح تأشيرات دخول لمدير وموظفي مكتب المفوض السامي التابع للأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات .

ولفت مركز "شمس" على أن (إسرائيل) تعتقد مخطئة أن هذا القرار من شانه أن يقطع علاقة الفلسطيني بوطنه ، أو أن المناصرين للقضية الفلسطينية من الدول الشقيقة والصديقة ، سيحجمون عن القيام بزيارة للأراضي الفلسطينية ، أو أنها يمكن أن تقوم بجرائم جديدة ضد الشعب الفلسطيني سواء على صعيد القتل أو الإعدامات الميدانية ، أو قيامها بترحيل القسري، والتطهير العرقي بعيداً عن أعين المناصرين والمؤازرين لشعبنا .

وقال مركز "شمس" أنه يذكر العالم بكل الوسائل والأساليب وبالقرارات العسكرية التي استخدمتها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين بما فيها حقهم بالتنقل ، سواء بمنعهم أصلاً من التنقل إلا بساعات محددة، أو بالتضييق عليهم بالسفر من قبيل تصريح الشهر ، أو التسعة شهور ، أو بعدم مغادرة البلاد لأكثر من ثلاثة سنوات ، أو بوضع الهوية على الجسر وتسليمها لسلطات الاحتلال ، أو بمنع بعض الفلسطينيين أصلاً من مغادرة بلادهم ، أو بالإقامة الجبرية ، وليس أخرها منح الأسرى هوية ذات لون أخضر لمدة ستة أشهر أبان الانتفاضة الشعبية عام 1987

وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" الدول المتعاقدة السامية على اتفاقيات جنيف من التحرك الفوري لوقف وإلغاء هذا القرار الجائر ، ذو الصفة العنصرية ، وإلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ، وللوقوف بجدية أمام الانتهاكات الإسرائيلية التعسفية ، والتي تعرض حياة الفلسطينيين للخطر .