قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين، أحدهم طفل، وأصابت 40 مدنيًّا بجروح، بعدما اقتحمت صباح اليوم، البلدة القديمة من نابلس، في عمق المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحاصرت منزلاً سكنياً وهاجمته بالقذائف ووابل من الرصاص. اثنان من القتلى هما من أفراد المقاومة، أما الطفل فقد قتل في محيط المنطقة. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين التصعيد المستمر من قوات الاحتلال والاقتحامات التي تنفذها في عمق مناطق السيادة الفلسطينية في الضفة الغربية سواء لتنفيذ عمليات تصفية جسدية لمطلوبين، أو لتنفيذ عمليات اعتقال.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 6:45 صباح يوم الأربعاء الموافق 9/8/2022، تسللت قوة إسرائيلية خاصة (من وحدة اليمام) إلى حارة الحبلة في البلدة القديمة من نابلس وحاصرت منزلاً مهجوراً في المنطقة. بعد لحظات توغلت قوات الاحتلال معززة بعدة آليات عسكرية، تساندها طائرة بدون طيار، وحاصرت الحي المذكور، وحي رأس العين، وشارع حطين ومنطقة الدوار وسط المدينة، وأحكمت الحصار في محيط المنزل بعمق كيلومتر واحد، وشرعت بإطلاق نار كثيف تجاه المنزل المحاصر، وهو مكون من طابق واحد. كما أطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف صاروخية تجاه المنزل. خلال ذلك اندلع تبادل إطلاق نار في المكان، بين قوات الاحتلال وشبان محاصرين في المنزل، واستمرت الاشتباكات حتى قرابة الساعة 9:20 صباحاً.  أسفر ذلك عن مقتل مواطنين من أفراد المقاومة، أحدهما وصل جثة متفحمة جراء الصواريخ أصابته بشكل مباشر، وبصعوبة تم التعرف على جثته ويدعى إسلام محمد شريف أسعد صبوح، 32 عاماً، فيما وصل الى مستشفى رفيديا المواطن إبراهيم علاء منصور النابلسي،21 عاماً، وكان مصاباً بعيارين ناريين في الرأس والرقبة، وأدخل إلى غرفة العمليات، وقرابة الساعة 10:17 صباحًا، أعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه الخطيرة. كما أعلن عن مقتل الطفل حسين جمال محمد حسين طه، 16 عاماً، بعد إصابته بعيار ناري في ظهره اخترق البطن، وفي الحادث نفسه أصيب والده جمال محمد حسين طه، 52 عاماً، بعيار ناري بالفخذ الأيمن، وأصيب الاثنان بينما كانا متوجهان للعمل، بالقرب من شارع حطين المحاصر على بعد حوالي 700 متر من المنزل المحاصر من قوات الاحتلال. كما أصيب 39 مدنيًّا من المارة وفي المنازل المجاورة، 5 منهم بحال الخطر الشديد بينهم مسنة، جراء إطلاق النار العشوائي، حيث كانت قوات الاحتلال تطلق النار على أي جسم متحرك في المنطقة.

وتسببت العملية الحربية الإسرائيلية بإلحاق دمار في المنزل المحاصر.

يكرر المركز الفلسطيني دعوته للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني، أسوة بتحركه الفوري في أوكرانيا. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.