توقف العدوان الحربي الإسرائيلي عند الساعة 23:30 من ليل يوم الأحد الموافق7/8/2022، وتوقفت معه أعمال القتل والتدمير التي مارستها قوات الاحتلال على نطاق واسع، واستهدفت خلاله المدنيين والأعيان المدنية ومارست الإعدام خارج نطاق القانون، وهاجمت منازل وأبراج سكنية، وأراض زراعية. كما استهدفت البنية التحتية من طرق وشبكات توصيل طاقة كهربائية ومياه. وعمدت سلطات الاحتلال إلى تشديد إغلاق قطاع غزة بشكل كامل قبل وخلال عدوانها ومنعت دخول الغذاء والدواء والوقود ولاسيما الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، وخلقت واقعاً كارثياً تضاعفت فيه معاناة السكان، لا سيما المهجرين قسرياً الذين هدمت منازلهم خلال العدوان.
وتشير وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع أعداد الشهداء إلى (47) شهيداً، من بينهم (16) طفلاً، و(4) سيدات، كما أصيب حسب الوزارة (360) آخرين بجراح مختلفة، من بينهم (151) طفلاً، و(58) سيدة، في حين لحقت أضرار كلية في (18) وحدة سكنية، وجزئية في عشرات المنازل الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن مركز الميزان واكب العدوان في عمليات الرصد والتوثيق الأولية وتعمل طواقمه المتخصصة على متابعة آثار العدوان والتحقيق الميداني في كل حادثة وقد تمكن حتى الآن من التحقق من ظروف استشهاد (27) مواطن/ة، و(12) منزلاً سكنياً دمرت كلياً، ويواصل المركز تحقيقاته الميدانية وجمع البيانات الكاملة في كل الحوادث التي سقط فيها ضحايا وأوقعت أضراراً في المساكن والممتلكات والأعيان المدنية الأخرى.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يكرر استنكاره الشديد للانتهاكات الجسيمة والمنظمة، التي ترتكبها قوات الاحتلال في هجماتها الحربية، وترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في انتهاكها الواضح لقواعد القانون الدولي، ولاسيما أعمال القتل خارج نطاق القضاء، والهجمات التي تستهدف مدنيين وأعيان مدنية، التي شكلت الطابع الرئيس للهجوم على قطاع غزة.
والمركز يعيد التأكيد على أن استمرار الحصانة ضد الملاحقة والمسائلة أسهم ولم يزل في تشجيع سلطات الاحتلال على ارتكاب جرائمها، بل وفي كثير من الأحيان لا تتردد في تبنى أعمال قتل محظورة يسقط فيها مدنيين وتدمر منازل سكنية كما جرى في اغتيال الشهيدين الجعبري ومنصور.
ويؤكد المركز على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال الحروب السابقة، لا سيما التي ارتكبتها في العدوان الأخير، تشكل جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستوجب محاسبة مرتكبيها وجبر ضرر ضحاياها، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، وهي ممارسات يقوم المركز بجهود للتحقيق فيها وتوثيقها خلال الفترة القادمة لضمان محاسبة مقترفيها.
مركز الميزان إذ يطالب لجنة التحقيق الدولية الدائمة، إلى مباشرة مهمة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال هجومها على غزة، فإنه يعيد التأكيد على أن إنهاء الاحتلال الذي يعاني آثاره الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق بدون حل القضية الفلسطينية وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي.
والمركز إذ يطالب المجتمع الدولي بإدانة العدوان ودعم تحقيق جدي في مجمل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوان أغسطس الأخير، فإنه يكرر مطالباته برفع الحصار فورا عن القطاع كما ويطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان، بالشروع الفعلي في التحقيق في شبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، والعمل محاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم. ويدعو المركز أجسام الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الإغاثية الإسراع في إغاثة ومد يد العون للسكان في قطاع غزة للتقليل من آثار العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر.